قالت وزارة حقوق الإنسان، أن جريمة مليشيات الحوثي المتمثلة باستهداف مسجد في محافظة مأرب، وراح ضحيتها العشرات من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية، ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عنها ونشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "هذه الجريمة تعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية على وجه الخصوص اتفاقية لاهاي لعام 1954م التي أكدت على حماية الأعيان المدنية من أي اعتداء".

وأضافت أن "الانتهاكات التي لحقت بدور العبادة تعد جرائم حرب وفق ما أكد عليه نظام روما الأساسي".

وأوضحت الوزارة أنها باشرت بإرسال فريق لتقصي الحقائق وتوثيق مكان الحادث وشهادات حول الحادث فور تلقيها بلاغ الحادث، مشيرة أنه "طبقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي نفذتها فإنَّ هذا الحادث انتهك المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف ومثل خرقاً لقواعد القانون العرفي للقانون الدولي الإنساني والتي لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبيها من العقاب".

وتابعت: "هذه الجريمة البشعة التي تتنافى تماما مع كل القيم الدينية والإنسانية والمبادئ الإنسانية وتعاليم الأديان السماوية والأعراف اليمنية على مر التاريخ وكذا الاتفاقيات الدولية، أسفرت عن استشهاد 111 وجرح 100 من المدنيين والعسكريين غير المقاتلين وصحفيين"، معبرة عن إدانتها وشجبها بأقصى العبارات لهذه الجريمة.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بتوثيق "هذه الجريمة والهجوم الإرهابي وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم العادل، وتفعيل كل القرارات الدولية لحماية ووقف نزيف الدم اليمني التي تقوم بها هذه المليشيات منذ بداية الانقلاب في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي".

مجددة التأكيد على أن مليشيات الحوثي "الإرهابية" لا تلتزم باي اتفاقيات دولية وانه ليس في قاموسها اي توجه أو نوايا لسلام ولا تفهم إلا لغة الموت والدمار.