أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إطلاق استراتيجية جديدة لتسريع استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، مؤكدة أن التعاون مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) يمثل أحد أهم الأدوات لتعزيز جهود ملاحقة المطلوبين واستعادة الأموال المنهوبة.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، عباس متعب، إن جهود استعادة الأموال تواجه تحديات قانونية ودولية، من بينها اختلاف التشريعات بين الدول، والقيود المتعلقة بتسليم المطلوبين، إضافة إلى قوانين السرية المصرفية التي تعيق تتبع الحسابات والأصول المالية.

وأوضح أن بعض الدول ترفض تسليم المطلوبين أو تنظر إلى الأموال المهربة باعتبارها جزءًا من نشاطها الاقتصادي، لافتًا إلى أن الهيئة تعتمد، إلى جانب المسارات القانونية، على التفاوض الدبلوماسي وإبرام الاتفاقيات الثنائية لتسهيل استعادة الأموال والمتهمين.

وفي هذا الإطار، وقعت هيئة النزاهة اتفاقية تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، تتيح الوصول المباشر إلى قواعد بيانات المنظمة الدولية، بما يسهم في تتبع المطلوبين جنائيًا والحصول على معلومات تتعلق بالأموال المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول.

وأكد متعب أن الهيئة تمتلك كوادر متخصصة في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريعًا في إجراءات استرداد الأموال والمطلوبين، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد لاسترداد الأموال سيُعرض قريبًا على البرلمان لتعزيز الإطار التشريعي لهذا الملف.

وفي سياق جهود مكافحة الفساد داخليًا، أعلنت الجهات القضائية المختصة ضبط نحو 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار أمريكي، إلى جانب خمسة كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي وعدد من المرتبطين بالقضية.