قال والد الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد إن مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة أبلغه بأن استبعاد ابنته من قائمة أوائل الثانوية العامة جاء بسبب حملها الجنسية السورية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً ومطالبات بالكشف عن الأساس القانوني والتربوي لهذا الإجراء.

وأوضح والد الطالبة، في مقطع مصور، أن مكتب التربية في المهرة تواصل مع وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن سبب عدم إدراج رؤى ضمن قائمة الأوائل، قبل أن يتلقى رداً يفيد بأن الأمر مرتبط بجنسيتها.

وأضاف أن الأسرة أُبلغت بوجود قوانين ولوائح تحول دون إعلان الطلاب غير اليمنيين ضمن قائمة الأوائل، إلا أن القضية أثارت تساؤلات بشأن النص القانوني المحدد الذي استند إليه القرار، خصوصاً أن ترتيب المتفوقين يرتبط أساساً بالتحصيل الدراسي والنتائج الامتحانية.

تفوق دراسي واستبعاد من قائمة الأوائل

وتحمل رؤى الجنسية السورية، لكنها تلقت تعليمها في مدارس محافظة المهرة منذ الصف الأول الابتدائي وحتى إكمال المرحلة الثانوية، وحققت نتيجة مرتفعة أهلتها، بحسب أسرتها والمتضامنين معها، للمنافسة على المراكز الأولى.

وأدى عدم إدراج اسمها ضمن قائمة الأوائل إلى موجة من التساؤلات والمطالبات بإنصافها، والكشف عن المعايير المعتمدة في تصنيف الطلاب غير اليمنيين.

مجلس النواب يدخل على خط القضية

وفي تطور جديد، طالب نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي باصرة، وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي بتوضيح المبررات القانونية والتربوية لاستبعاد الطالبة رغم تفوقها الدراسي.

وقال باصرة، في مذكرة رسمية مؤرخة في 29 أغسطس/آب 2026، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب وشخصيات تربوية وتعليمية تواصلوا معه بشأن القضية، مشيراً إلى أن رؤى درست جميع مراحل تعليمها الأساسي والثانوي في مدارس المهرة وكانت من الطالبات المتفوقات.

واعتبر أن الجنسية لا ينبغي أن تحول دون تكريم الطالبة والإشادة بتفوقها، مستشهداً بقيام دول أخرى بتكريم طلاب يمنيين متفوقين يدرسون في مدارسها.

وطالب وزارة التربية بإنصاف رؤى وتكريمها أسوة بالطلاب المتفوقين، ووجّه نسخاً من مذكرته إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ ما يلزم.

تساؤلات حول السند القانوني

وتتركز القضية حالياً حول الأساس القانوني الذي يحكم إدراج الطلاب غير اليمنيين ضمن قوائم أوائل الثانوية العامة، في ظل عدم الإعلان، وفق المعلومات المتداولة، عن مادة قانونية محددة استندت إليها الوزارة في حالة رؤى.

كما أعاد الجدل إلى الواجهة الحديث عن سابقة تعود إلى عام 2012، قيل إن وزارة التربية والتعليم أعلنت خلالها طالبة عراقية ضمن أوائل الجمهورية، الأمر الذي دفع ناشطين وتربويين إلى المطالبة بتوضيح رسمي للمعايير واللوائح المعمول بها ومدى انطباقها بصورة موحدة على جميع الطلاب.

ويطالب المتضامنون مع رؤى بأن يكون التحصيل العلمي والنتيجة الامتحانية معياراً أساسياً للتفوق والتكريم، مع ضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم بصورة واضحة الأساس القانوني الذي استندت إليه في تصنيف الطالبة واستبعادها من قائمة الأوائل.