أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في النشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية تطوير العلاقة بين الجانبين بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

وقال الأشول، خلال لقاء تنسيقي حول تكامل مسارات الشراكة وتفعيل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، إن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتأمين السلع والخدمات والمساهمة في استقرار الأسواق.

ونُظم اللقاء عبر الاتصال المرئي من قبل فريق الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وبمشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء اللجنة المشتركة.

ودعا وزير الصناعة والتجارة إلى الانتقال من مرحلة تبادل المطالب بين الحكومة ومجتمع الأعمال إلى شراكة فعلية في صناعة الحلول وتحمل المسؤوليات، والعمل على تحويل نتائج الحوارات الاقتصادية إلى سياسات وقرارات وإصلاحات قابلة للتنفيذ.

وكشف الأشول أن الوزارة رفعت إلى رئيس مجلس الوزراء مسودة قرار لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد مهامها وأولوياتها، بما يتكامل مع اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والوحدة الفنية التابعة لها.

وأكد استعداد الوزارة للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال ومراجعة الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تواجه الأنشطة التجارية والاستثمارية، مقابل التزام القطاع الخاص بالقوانين والمساهمة في استقرار الأسواق وتعزيز المنافسة وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن نجاح هذه الشراكة من شأنه دعم فرص العمل والاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد اليمني على الصمود والتعافي والنمو.

من جانبه، قال رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبدالله باوزير، إن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من بناء الإطار المؤسسي للشراكة إلى تنفيذ المشاريع، بالتزامن مع استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة.

وأكد أن نجاح الشراكة يتطلب وجود قطاع خاص قوي ومستثمرين يتمتعون بالثقة في البيئة القانونية والمؤسسية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة وحماية المال العام والتوزيع العادل للمخاطر.

بدوره، شدد رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة على ضرورة تحويل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص إلى مسار مؤسسي دائم يسهم في صناعة القرار الاقتصادي وإزالة معوقات الاستثمار واستعادة الثقة بين الطرفين.

وناقش المشاركون كذلك مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدة عام 2014، مؤكدين ضرورة مراجعتها وتحديثها بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، بما يوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً ويحمي حقوق الأطراف ويعزز ثقة المستثمرين.