وجّهت عشرات المنظمات الفلسطينية والدولية،  اليوم الثلاثاء، 14 تموز، 2020، نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة حول حادث مقتل الفلسطيني أحمد عريقات على يد الاحتلال الصهيوني.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنها وجهت نداء للأمم المتحدة "بشأن قتل الاحتلال أحمد مصطفى عريقات، (26 عاما) عمدًا وإعدامه خارج نطاق القضاء"، مطالبة بتحقيق العدالة الدولية وإخضاع السياسة التي تنتهجها إسرائيل في إطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين للمساءلة والمحاسبة".

ووقّع على البيان، 35 منظمة فلسطينية، و5 إقليمية و43 دولية.

وقال البيان "في 23 يونيو/حزيران، قتل الاحتلال أحمد عريقات، وهو من سكان أبو ديس شرقيّ القدس، في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه وقتلوه باستخدام القوة المميتة دون وجود ضرورة تستدعي قتله، ودون أن يشكّل تهديدًا لحياتهم أو إلحاق إصابات خطيرة بهم".

وفي 24 حزيران/يونيو، نشر جيش الاحتلال تسجيل فيديو يُزعم أنه يُظهِر عريقات، وهو يقتحم بسيارته الحاجز، قبل أن يطلق الجنود النار عليه.

وبحسب المؤسسات "في الفيديو ذاته، تَظهر صورة أحمد مشوّشة عند خروجه من سيارته ويبدو أن قوات الاحتلال، ومن خلال طمس صورة أحمد، سعت إلى إثارة الشكوك حول الظروف التي أحاطت بإطلاق النار على أحمد وقتله".

وأضاف البيان "بموجب أحكام القانون الدولي، يرقى قتل أحمد عريقات إلى مرتبة القتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء، مما يُفضي إلى نشوء مسؤولية جنائية فردية عنه باعتباره جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت إلى أن "أحمد عريقات هو الفلسطيني، الواحد والعشرون، الذي يُقتل على يد قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2020".

ودعت المؤسسات، الأمم المتحدة "الاعتراف بأن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تطبّقها على صعيد إطلاق النار بقصد القتل، تسهم في إبقاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وحثّت الدول الأعضاء والأمم المتحدة "إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء طول أمد الاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني".