أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، الخطوة التي أقدمت عليها ما تُعرف بـ"أرض الصومال" والمتمثلة في افتتاح "سفارة" مزعومة لها بمدينة القدس المحتلة، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع المدينة المقدسة.

وشمل بيان الإدانة المشترك وزراء خارجية كل من السعودية، مصر، قطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، سلطنة عمان، السودان، اليمن، لبنان، وموريتانيا، حيث أكدوا رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى فرض واقع سياسي أو قانوني جديد في القدس المحتلة، أو منح شرعية لكيانات وترتيبات تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية، إلى أن القدس الشرقية تُعد أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعتبر باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزراء أن مثل هذه التحركات تمثل مساسًا مباشرًا بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس، كما تهدد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددين على ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، جدد البيان التأكيد على الدعم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع رفض أي خطوات أحادية قد تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادة الدولة، في إشارة واضحة إلى رفض أي تحركات انفصالية أو إجراءات خارج الإطار القانوني المعترف به دوليًا.

ويعكس الموقف العربي والإسلامي المشترك استمرار التمسك بالثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ورفض أي مساعٍ لإضفاء شرعية على إجراءات تتعلق بالقدس المحتلة، إلى جانب التأكيد على دعم وحدة الدول وسيادتها وفق القانون الدولي.