كشفت مصادر عسكرية، عن مؤامرة خطيرة تقف خلفها قيادة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، تهدف إلى إرباك الجيش الوطني في المحافظات المحررة.

وقالت المصادر لـ"يني يمن " إن قيادة البنك المركزي اليمني تعرقل صرف مرتبات الجيش الوطني في المناطق والمحافظات الشمالية المحررة وهيئات ودوائر وزارة الدفاع وكذلك المنطقة العسكرية الاولى في سيئون ومحور عتق وبيحان.

وأضافت المصادر أن قيادة البنك المركزي رفضت صرف المرتبات رغم صدور التوجيهات والتعزيز المالي لتوريد المرتبات لحساب وزارة الدفاع".

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أبدت موافقتها على صرف ثلاثة مرتبات فقط من أصل ثمانية مرتبات لم يتم صرفها خلال هذا العام، إضافة إلى مرتبات ثلاثة أشهر لا تزال متأخرة من العام الماضي ٢٠١٨م.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية أيضاً تعرقل تنفيذ توجيهات رئاسية باعتماد موازنة تشغيلية لوزارة الدفاع وتبدي موافقة أولية للتوجيه باعتماد وصرف موازنة شهرين فقط.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الدفاع بلا موازنة نفقات تشغيلية للعام الرابع على التوالي، بينما تتسلم المنطقة العسكرية الرابعة في عدن مليار ريال شهريا كموازنة نفقات تشغيلية.

وترفض الحكومة تنفيذ توجيهات رئاسية سابقة باعتماد تعزيز مالي للمنضمين من العسكريين الذين تم استقبالهم واستيعابهم في الجيش الوطني بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء بين مليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح في شهر ديسمبر ٢٠١٧، وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر إن الحكومة الشرعية بدأت إجراءات صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة في عدن والمنطقة العسكرية الثانية في المكلا بحضرموت لشهر أكتوبر الماضي، فيما بقية المناطق لم تتسلم رواتب 8 أشهر متأخرة من هذا العام.

وحذرت المصادر العسكرية من خطورة هذه الإجراءات التي قد تعود بالضرر على معنويات الجيش الوطني الذي يقود مواجهة مصيرية مع مليشيات الحوثي الانقلابية، ودعت قيادة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للعمل على حلها بشكل عاجل.