دشّن رئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، بعد توقف استمر أكثر من 11 عامًا، منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة واندلاع الحرب أواخر عام 2014.

وجاء تدشين استئناف إصدار الجريدة خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، تحت شعار «الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون».

وأكد الزنداني أن عودة الجريدة الرسمية تمثل خطوة مهمة على الصعيدين القانوني والمؤسسي، باعتبارها الوعاء الرسمي المعتمد لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم الصادرة عن مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن استئناف إصدارها يعكس قدرة مؤسسات الدولة على استعادة وظائفها وأدوارها رغم التحديات التي فرضتها سنوات الحرب، مؤكداً أن ما تحاول مليشيا الحوثي فرضه بقوة السلاح لا يمكن أن يكون بديلاً عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن انتظام نشر القوانين والتشريعات والقرارات الرسمية من شأنه الحد من الغموض والاجتهادات غير المنضبطة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، والمساهمة في تطبيق القانون بصورة أكثر اتساقاً.

وأكد أن الحكومة تعمل على ربط مسار الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانوني، مشدداً على أن سيادة القانون تمثل ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين وحماية الحقوق والحريات وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية.

ودعا الزنداني وزارة الشؤون القانونية إلى تطوير آليات إصدار الجريدة الرسمية وأرشفتها وفهرستها، والاستفادة من التقنيات والوسائل الرقمية الحديثة، بما يسهل وصول المواطنين والمؤسسات إلى القوانين والقرارات الرسمية ويعزز موثوقية المعلومات القانونية.