يني يمن – متابعات

وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، باتخاذ إجراءات فورية لتجميد الحسابات والأموال والأصول المرتبطة بست محافظ ومنصات مالية إلكترونية، على خلفية إدراجها ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، مع حظر إجراء أي معاملات مالية أو تجارية مع الكيانات المشمولة بالقرار.

وجاءت هذه الإجراءات استناداً إلى قرار صادر عن النائب العام اليمني بتاريخ 27 أكتوبر 2026، أعقبه تعميم من البنك المركزي في 28 أكتوبر، تضمّن توجيهات للمؤسسات المالية بشأن تنفيذ إجراءات التجميد والحظر والإبلاغ عن الأصول والحسابات المرتبطة بالجهات المحددة.

أسماء المحافظ الإلكترونية المشمولة بالقرار

وبحسب ثلاث وثائق نشرها الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، شمل القرار ست محافظ وخدمات مالية إلكترونية، هي:

1. شركة وي نت (WeNet Company).

2. خدمة واصل بين المحافظ (Wasil Inter-Wallet Service).

3. محفظة يمن والت (Yemen Wallet).

4. محفظة إم باي المتكاملة (mPay Wallet – Almutakamila).

5. محفظة إيزي والت (Easy Wallet).

6. محفظة سبأ كاش (Saba Cash Wallet).

وتشير الوثائق إلى أن بعض هذه المحافظ والمنصات ترتبط بجهات ومؤسسات تعمل في قطاعات البريد والاتصالات والتأمينات والخدمات المالية الإلكترونية.

قرار من النائب العام بإدراج الكيانات في قوائم الإرهاب

وأظهرت الوثائق أن النائب العام أصدر القرار رقم (20) لسنة 2026، بتاريخ 27 أكتوبر، بشأن إدراج المحافظ والمنصات المالية الإلكترونية المحددة والكيانات المالكة والمشغّلة لها في قائمة الإرهاب.

واستند القرار، وفق الوثائق المنشورة، إلى التشريعات اليمنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على طلب مقدم من البنك المركزي اليمني.

وتضمنت الجهات المالكة أو المشغّلة الواردة في الجداول المرفقة كيانات وصفها القرار بأنها مرتبطة بميليشيا الحوثي، إلى جانب جهات ذات صلة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، والشركة اليمنية للخدمات الإلكترونية المتكاملة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة سبأفون للاتصالات.

توجيهات للبنوك وشركات الصرافة بالتجميد الفوري

وفي تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 28 أكتوبر، وجّه البنك المركزي جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وشملت التوجيهات تجميد الحسابات والأموال والأصول المرتبطة بالكيانات المحددة، ومنع إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معها، إلى جانب حصر المعلومات المتعلقة بالحسابات والأرصدة والأصول التي تعود إليها.

كما ألزم التعميم المؤسسات المالية برفع البيانات ذات الصلة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

مهلة يومي عمل لتنفيذ القرار

وحدّد البنك المركزي مهلة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ صدور القرار لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، مع استمرار العمل بالتجميد والحظر إلى حين صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي أو الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية والقضائية اليمنية لتنظيم النشاط المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراقبة المعاملات المرتبطة بالكيانات المدرجة في القوائم الوطنية.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل بشأن حجم الأموال والأصول التي قد يشملها التجميد، أو عدد الحسابات المرتبطة بالمحافظ الست.