وجّهت نيابة استئناف جنوب عدن، عبر مذكرة رسمية صادرة عن نيابة الأمن والبحث، أقسام البحث والتحريات في شرطة العاصمة المؤقتة عدن بتكثيف الرقابة والإشراف المباشر على الفنادق والاستراحات والشاليهات، واتخاذ إجراءات لإغلاق المنشآت غير المرخصة أو التي تُدار بصورة مخالفة للقانون.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها صحيفة "عدن الغد"، فإن التوجيه جاء استناداً إلى مذكرة سابقة صادرة عن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، تضمنت التأكيد على إغلاق جميع الشاليهات والاستراحات غير المرخصة، في إطار جهود الحد من المخالفات القانونية وتعزيز الرقابة على تلك المنشآت.

وأشارت المذكرة إلى تزايد القضايا المرتبطة بما وصفته بـ"الجرائم الأخلاقية" داخل بعض المواقع السياحية، مؤكدة أن عدداً من هذه المنشآت يُستخدم لأغراض مخالفة لطبيعة النشاط السياحي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القضايا المنظورة أمام النيابة العامة نتيجة ضعف الرقابة والإشراف.

وشددت النيابة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة، مع مضاعفة أعمال التحري والمتابعة وإغلاق المواقع غير المصرح لها أو التي يثبت تورطها في أنشطة مشبوهة، على أن تتم الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة.

وتحمل الوثيقة توقيع وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب علي، بتاريخ 17 مايو 2026، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على المنشآت السياحية والخدمية داخل العاصمة المؤقتة عدن.