أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي أن مواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة تتصدر أولويات مجلس القيادة خلال المرحلة الراهنة، بالتوازي مع تحسين الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.

وقال العليمي، في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، إن المجلس يعمل على حشد الإمكانات والجهود لمواجهة الحوثيين، وصولاً إلى بناء دولة قادرة على حماية مواطنيها وقيادة مرحلة التعافي، مشيراً إلى أن الأولويات تشمل كذلك تمكين الحكومة والسلطات المحلية، ومكافحة الفساد، واستعادة الموارد السيادية وتنشيط الاقتصاد.

غرفة عمليات وقيادة واحدة

وكشف العليمي عن تطور وصفه بالمهم في مسار توحيد القوات الحكومية، مؤكداً أن جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية باتت تُدار من غرفة عمليات واحدة، وفي مسرح عمليات واحد وبقيادة واحدة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة أصبحت أكثر جاهزية واحترافية وتنسيقاً، مستفيدة من الخبرات التي تراكمت خلال سنوات الحرب، لافتاً إلى الدور السعودي في التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات.

وأعرب عن ثقته في حسم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مستنداً إلى ما وصفه بوحدة القيادة السياسية، وجاهزية القوات المسلحة، والدعم المجتمعي، ومساندة المملكة العربية السعودية، إلى جانب تزايد الإدراك الدولي لمخاطر الحوثيين على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

استعادة صنعاء «أمر محسوم»

وفي حديثه عن صنعاء، أكد العليمي أن استعادتها لا تعني مجرد السيطرة على العاصمة، وإنما تمثل، بحسب تعبيره، «استعادة لقلب الدولة اليمنية» وعودة مؤسساتها.

وقال إن السؤال بالنسبة لمجلس القيادة لم يعد ما إذا كانت صنعاء ستُستعاد، معتبراً ذلك «أمراً محسوماً»، وإنما يتعلق بكيفية جعل العاصمة بعد استعادتها رمزاً لدولة تتسع لجميع اليمنيين.

السلام واستعادة الدولة

وأكد العليمي أن الحكومة لا تزال تنظر إلى السلام باعتباره خياراً استراتيجياً، واتهم ميليشيا الحوثي باستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع وتعزيز قدراتها العسكرية وتحسين شروطها التفاوضية، معتبراً أن المشكلة تكمن في غياب إرادة حوثية للتوصل إلى تسوية تنهي الانقلاب وتعيد مؤسسات الدولة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر شمولاً للأزمة اليمنية، مؤكداً أن حماية الملاحة البحرية لا يمكن فصلها عن معالجة جذور الأزمة، وأن «تأمين البحر يبدأ من إنهاء الخطر في البر».

تعزيز القوات البحرية واستئناف تصدير النفط

وفي ملف البحر الأحمر وباب المندب، قال العليمي إن الحكومة تعمل على إعادة بناء وتطوير القوات البحرية وخفر السواحل لحماية المياه الإقليمية والموانئ وخطوط الملاحة، مشيداً بالدعم السعودي والبريطاني والأمريكي في هذا الجانب.

وكشف أن القرار السياسي باستئناف تصدير النفط قد اتُّخذ بالفعل، وأن ما تبقى يرتبط بتفاصيل فنية، مؤكداً أن استعادة القطاع النفطي والتصدير تمثل قضية سيادة وطنية واستقلال اقتصادي، وليست مجرد مسألة إيرادات.

القضية الجنوبية والحوار

وبشأن القضية الجنوبية، جدد العليمي التأكيد على عدالتها ومشروعيتها، لكنه شدد على أن مستقبل الجنوب لا يمكن حسمه بالقوة أو احتكاره من جانب تنظيم سياسي واحد.

وأكد أهمية الحوار الجنوبي–الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، باعتباره فرصة لمختلف المكونات الجنوبية لمناقشة رؤاها والوصول إلى تصور لحل عادل ضمن عملية سياسية شاملة.

واختتم العليمي بالتأكيد على أن معركة اليمنيين، وفق رؤيته، تتجاوز استعادة الجغرافيا إلى استعادة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب ستكون أكثر صعوبة لأنها ستتطلب بناء المؤسسات وترسيخ السلام والتنمية والشراكة الوطنية.