أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي، اليوم الجمعة، قراراً يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي قدماً في إنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الممنوح لآلاف اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من دخول القرار حيز التنفيذ.

وقضى القاضي الاتحادي ديل هو في محكمة مانهاتن بوقف قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المتعلق بسحب “وضع الحماية المؤقتة” (TPS) عن نحو 3000 يمني، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعها مواطنون يمنيون متضررون من القرار.

حماية قانونية لليمنيين

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالحماية المؤقتة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وهو ما كان سيعرض آلاف اليمنيين لفقدان تصاريح العمل والحماية من الترحيل.

ويُمنح برنامج “الحماية المؤقتة” بموجب القانون الأمريكي لمواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث أو ظروفاً استثنائية، ويتيح للمستفيدين الإقامة والعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة لفترة مؤقتة.

ضربة جديدة لإدارة ترامب

وجاء الحكم بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأمريكية في طعن قدمته إدارة ترامب ضد أحكام قضائية مماثلة أوقفت محاولات إنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين، بينهم أكثر من 350 ألف شخص من هايتي وآلاف السوريين.

وتسعى إدارة ترامب، ضمن سياساتها المتشددة تجاه الهجرة، إلى إنهاء برامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة، غير أن تلك المساعي واجهت اعتراضات وقرارات قضائية متكررة عطّلت تنفيذها.

ترقب لموقف وزارة الأمن الداخلي

ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حتى الآن أي تعليق رسمي على القرار القضائي، في وقت يترقب فيه اليمنيون المقيمون في أمريكا الخطوات القانونية المقبلة المتعلقة بمصير البرنامج.

ويرى مراقبون أن الحكم يمثل انفراجة مؤقتة لآلاف اليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات، في ظل استمرار الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن.