أصدر وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأستاذ محسن حيدرة العمري، اليوم، القرار الوزاري رقم (13) لعام 2026 بشأن إقرار لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة وتعزيز مستويات السلامة والأمان البحري في الموانئ اليمنية.

تنظيم شامل لحركة السفن

وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل السفن الوافدة إلى الموانئ اليمنية، وإلزامها بالاشتراطات اللازمة لضمان:

• سلامة العمليات البحرية
• حماية البيئة البحرية من التلوث
• الحد من المخاطر التشغيلية

وذلك ضمن جهود حكومية لتعزيز أمن الموانئ ورفع كفاءة الأداء في القطاع البحري.

مرتكزات قانونية ودولية

وتستند اللائحة إلى القانون البحري رقم (15) لعام 1994م، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توافقها مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code)، المعتمدة عالمياً.

إجراءات أمنية متكاملة

وتضمنت اللائحة حزمة من الإجراءات التنظيمية والأمنية، أبرزها:

• إعداد وتنفيذ خطط أمنية شاملة للسفن والموانئ
• إجراء تقييمات دورية للمخاطر
• إنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش
• إصدار شهادات امتثال دولية لضمان الالتزام بالمعايير

تأهيل الكوادر وتعزيز الجاهزية

كما نصت اللائحة على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين في القطاع البحري، إلى جانب إجراء تمارين دورية لرفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الأمنية.

تنسيق مؤسسي فعال

وأكدت اللائحة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، من خلال:

• تشكيل لجان أمنية وطنية ومحلية
• توحيد الجهود بين المؤسسات ذات العلاقة
• رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ

نقلة نوعية في القطاع البحري

ويرى مختصون أن هذه اللائحة تمثل تطوراً نوعياً في تنظيم وأمن القطاع البحري في اليمن، وتعكس التزام الحكومة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في:

• تعزيز الثقة بالموانئ اليمنية
• دعم التجارة البحرية
• تحسين مكانة اليمن إقليمياً ودولياً