يعاني سكان مدينة مأرب، وبالأخص ربات المنازل، من مشكلة تلف اسطوانات الغاز المنزلي وما تسببه من آثار ضارة على الأهالي، خاصة وأن الغاز المنزلي يعد العامل الرئيس في تسيير الحياة المعيشية في المنازل والمطاعم والأفران.

الارتفاع السريع لعدد السكان في المحافظة يعد من أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار الأسطوانات التالفة، حيث وصل عدد سكان المحافظة إلى قرابة 2 مليون نسمة خلال العام الجاري، موزعين ما بين نازحين وسكان أصليين بحسب احصائيات المنظمات الاغاثية والمحلية.

وفي حديث خاص لـ"يني يمن" تحدث أمين أحمد، أحد النازحين من مدينة إب، عن المشكلة قائلاً: "اضطر للحاجة الملحة في بعض الأحيان القبول بشراء اسطوانة تفتقر إلى الصيانة، وبعد انتهائها أذهب إلى الوكالة لاستبدالها، ولكن صاحب الوكالة يرفض قبولها كونها خارج الجاهزية."

ويقول آخر: "اضطررت لبيع غاز الاسطوانة بألف ريال من سائق باص، بعد أن عرفت أن بها تسرب ورفض الوكيل استبدالها."

سائقي الباصات هم السبب!

وفي سياق الموضوع أوضح أحد مالكي وكالة بيع الغاز، التي تفتقر لوجود لوحة تجارية على واجهة المحل، أنه "لا يملك ترخيصاً حكومياً، وأنه يعاني كل يوم من مجيء العديد من المواطنين بأسطوانات تالفة، يضطر في بعض الأحيان إلى قبولها."

وأضاف: "أقوم سنوياً بصيانة 60 اسطوانة تالفة على حسابي الخاص، ومن أسباب تدهور الاسطوانات هو استخدام سائقي الباصات للأسطوانات المنزلية استخداماً سيئاً بسبب شحة وجود محطات الغاز، حيث لا يتجاوز عددها المحطتان فقط بمدينة مأرب ككل، وتباع بسعر ثلاثة آلاف ريال، وهو ما يجعل السائق يلجأ لشراء اسطوانات الغاز، ورغم الاجراءات المانعة لذلك، إلا أنه يستخدم العديد من الحيل تجاه ذلك. بالإضافة إلى عدم وجود معايير رقابية من الجهات المختصة."

غياب الرقابة

من جانبه حمل نائب مدير منشأة الغاز بمحافظة مأرب، صالح بن حسن جلال، المسؤولية على القطاع الخاص قائلاً: "يوجد فعلاً لدينا قطاع خاص بالمحافظة يقع منهم بعض الإهمال للصيانة ونحملهم مسؤولية إهمالهم. كما أن منشأة الغاز بالتعاون مع غرفة العمليات المشتركة للصيانة يقومون بدراسة حل الاشكالية قريباً."

وأوضح بن جلال: "لدينا مخزون للغاز لاستبدال الاسطوانات التالفة للوكلاء المعتمدين، المرخص لهم، والذين ليس لديهم تراخيص نلزمهم بالصيانة. نحن في المنشأة نقوم في كل عام بصيانة أكثر من 300 ألف اسطوانة غاز."

وأضاف: "يجب على المواطن التحري والتأكد قبل شراء الأسطوانة، وابلاغ الجهات الحكومية في حال عدم استجابة الوكيل له كون المنشأة تقوم بالصيانة."

كما أشار علي صالح جلهم، رئيس غرفة العمليات المشتركة للصيانة، إلى قيامهم "باستدعاء الوكلاء الرسميين المعتمدين، ومعرفة التالف لديهم من الأسطوانات، ومن ثم استبدالها بكمية سليمة. صيانة الاسطوانات جارية في المنشاة على قدم وساق."

وأكد جلهم على أن "من أحد الأسباب الرئيسية في تواجد الاسطوانات التالفة في السوق هو تهريب الغاز عبر معبر "الرويك" إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثي واستبدالها بالتالفة. استطعنا السيطرة على منع ذلك التهريب من خلال إغلاق ذلك المعبر الذي أصبح الان تحت الرقابة الأمنية."