تعتزم منظمات حقوقية، رفع دعاوى أمام القضاء الدولي، لمحاسبة مرتزقة استأجرتهم دولة الإمارات، لتنفيذ اغتيالات ضد العديد من القيادات السياسية والدينة والعسكرية اليمنية.

وقال بيان مشترك لمنظمة إفدى الدولية، ومنظمة سام، إن المعلومات التي نشرها موقع " جي فوروم " بتاريخ  19 اغسطس 2020   بشأن استئجار  الإمارات " محمد دحلان " مرتزقة امريكيين وفرنسين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الاصلاح في اليمن، عمل غير قانوني, وتجرمه قوانين البلدين.

وأوضح البيان أن المنظمتين تسعيان الى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا  ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.

وأشار البيان إلى ان الفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل الى 75 ألف يورو  لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الاطراف.

وشددت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثير من الأسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة، حيث جرى اغتيال أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين.

وأضاف  البيان " قام هؤلاء المرتزقة بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة، مما يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجرم في القانون الفرنسي والامريكي ".

وقالت المنظمتان أنه يجب أن يشعر اليمنيون بالأمان، وأهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل اليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار منتهكي حقوق الانسان في الافلات من المتابعة الفضائية  والعقاب.