عاقبت مليشيات الحوثي الانقلابية الشارعَ اليمني الغاضب من شرعنة نهبها 20 في المائة من أموال اليمنيين تحت ذريعة «مشروع قانون زكاة»؛ باختلاق أزمة وقود، في موقف رجّح مناهضون للجماعة أنه محاولة لتشتيت الانتباه وتوزيع الغضب على أكثر من مشكلة.

وعادت على الفور - بعد القرار الانقلابي - طوابير السيارات إلى المحطات في صنعاء بالتزامن مع قيام مسلحي المليشيات بالانتشار لإغلاقها ومنع بيع الكميات الموجودة فيها بمزاعم محاولة ترشيد الاستهلاك وتحديد حصص معينة لكل سيارة.

وأكد السكان في العاصمة أن القرار الحوثي الذي يحرم في صنعاء وحدها أكثر من 3 ملايين شخص من الحصول على الوقود، أعاد الانتعاش مجدداً للسوق السوداء حيث ارتفع سعر بيع المشتقات النفطية في بعض المناطق والأحياء إلى 3 أضعاف السعر السابق.

وأكد عاملون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للمليشيات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن كميات الوقود الموجودة في المحطات والخزانات التابعة للشركة تكفي لأسابيع، فيما بررت الجماعة سلوكها التعسفي بإغلاق محطات الوقود، بتأخر وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.

وأكد السكان في العاصمة أن القرار الحوثي بإغلاق محطات الوقود يحرم في صنعاء وحدها أكثر من 3 ملايين شخص من هذه المادة، وذهبوا إلى أن القرار أعاد الانتعاش مجدداً للسوق السوداء، حيث ارتفع سعر بيع المشتقات النفطية في بعض المناطق والأحياء إلى 3 أضعاف السعر السابق.