أحال محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، عدداً من شركات الكهرباء التجارية المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، عقب اتهامات بفرض أسعار مرتفعة ومخالفة للتعرفة الرسمية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الطاقة والحد من الممارسات الاحتكارية.

وجاء القرار استجابة لطلب عاجل تقدمت به المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة، بعد رصد مخالفات تتعلق برفض بعض ملاك المحطات الالتزام بالتسعيرة الرسمية الجديدة، واستمرارهم في فرض رسوم إضافية على المشتركين.

وكشفت وثائق صادرة عن مدير المؤسسة العامة للكهرباء في تعز، خالد عبد الحميد، أن بعض المحطات التجارية فرضت أسعاراً تراوحت بين 1100 و1400 ريال للكيلووات الواحد، إلى جانب رسوم اشتراك شهرية بلغت 1000 ريال، في تجاوز واضح للتعرفة المحددة من الجهات المختصة.

وأوضحت الوثائق أن عدداً من الشركات امتنع أيضاً عن سداد المديونيات المستحقة للمؤسسة الحكومية، الأمر الذي انعكس سلباً على استدامة الخدمات الكهربائية وزاد من الضغوط على القطاع.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام من اعتماد لجنة تقييم أسعار الطاقة تسعيرة رسمية جديدة للكهرباء التجارية في مدينة تعز، حُددت عند 900 ريال للكيلووات، مع إلغاء نظام "المربعات" الذي وُصف بالاحتكاري، وفتح المجال أمام المنافسة الاستثمارية بين المحطات الخاصة المولدة للكهرباء.

ويرى مراقبون أن إحالة الشركات المخالفة إلى القضاء تمثل اختباراً جدياً لقدرة السلطات المحلية على فرض الرقابة وتنظيم سوق الكهرباء، في ظل معاناة المواطنين المستمرة مع ارتفاع تكاليف الخدمة وتراجع الاستقرار الكهربائي.