حملت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، عن مصدر حكومي قوله إن المجلس الانتقالي، يسعى لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة وعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة بالإضافة الى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق .

واوضح ان الانتقالي قام بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة.

ولفت المصدر إلى أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي كلها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر.

وقال المصدر الحكومي إن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ظلت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد وما تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وانهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي، وبالرغم من التعنت المستمر من قبل المجلس الانتقالي.

وجدد المصدر ثقة القيادة السياسية والحكومة بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يضمن بناء المؤسسات وممارسة الدولة لمهامها كاملة في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.