تقوم المؤسسات التركية بخطوات هامة في القانون المتعلق بالأجانب والحماية الدولية، لمعالجة الأوضاع الحرجة، وفقاً لصحيفة يني شفق التركية.

وتنوي تركيا تنفيذ عقوبات مالية على أصحاب البيوت الذين يقومون بتأجيرها للأجانب ذوو الإقامة غير الشرعية، من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فعالية في مكافحة الهجرة غير النظامية.

عقوبات على إيجار الممتلكات

وفي هذا النطاق، من المتوقع تعديل المادة 102 من القانون المتعلق بتنظيم الغرامات الإدارية.

وذّكر في هذه المادة أن الغرامة ستفرض "على من يقومون بإيجار ممتلكاتهم للأجانب الذين لا يملكون إقامة سياحية مؤقتة، أو كرت إقامة الخاص بالأجانب، أو أي وثيقة تثبت خروجهم من دول أخرى ودخولهم إلى الأراضي التركية بشكل رسمي".

على كل أجنبي 1000 ليرة تركية

إذا تم تنفيذ القانون، فسيتعرض الذين يؤجرون منازلهم للأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة لغرامات مالية قدرها ألف ليرة تركية، مقابل كل أجنبي، وسيتم اعتبارها جريمة جنائية.

وكانت ولاية كركلارلي قد بدأت بتنفيذ هذا القانون من العام 2017 الماضي، في عموم مديريات الولاية.

دفع الغرامة خلال 30 يوم

وسيتم تطبيق الغرامات الإدارية التي تفرض على عقود الإيجار غير المصرح بها من قبل مكتب حاكم الولاية أو وحدات إنفاذ القانون التي يوجد بها العقار، وسيتم منح مدة ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، لدفع الغرامة.

ووفقاً للمواد الأخرى الواردة في القانون نفسه، سيتم تنفيذ غرامة قدرها 2000 ليرة تركية على الداخلين إلى تركيا أو الخارجين منها بطريقة غير شرعية أو المصرين على البقاء فيها بشكل غير نظامي، بينما سيتم تنفيذ غرامة 1000 ليرة تركية على الذين تمكنوا من الدخول إلى تركيا، في حال القبض عليهم، أو الذين لم يتم القبض عليهم ولا زالوا مصرين على البقاء فيها، والهاربين من الإجراءات الرسمية.