طالبت الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة، الأربعاء، بإيقاف "المحاكمات التعسفية وغير القانونية" التي تقوم بها مليشيات الحوثي، بحق الناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن وزارة حقوق الإنسان طلبت ذلك، في خطاب وجهته إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ودعت الوزارة إلى "ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية".

وكان مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في اليمن)، أصدر قراراً في وقت سابق ملخصه "عدم مشروعية المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين وما ينتج عنها من احكام غير قانونية واعتبار ما يصدر عنها، هو ممارسة الابتزاز وجباية الاموال فقط".

وشدد الخطاب على أن "الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الامن ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الانساني والذي ينص بعدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاه الامم المتحدة".

وحذر من "استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنين".

وطالبت الوزارة من الأمم المتحدة بـ "استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية؛ لإيقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الامن".

ونفذت جماعة الحوثي محاكمات بحق العشرات من المناهضين لها في المجتمع المحلي بينهم صحفيون وناشطون حقوقيون وسياسيون من الجنسين.