أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية تعليق أعمالها في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، وحتى أشعارا أخر.

وفي بيان صدر السبت، وأعادت نشره وكالة سبأ، قالت الوزارة "أن اعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري".

و أضافت في بيانها، "أن الوزارة وهي تعرب عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على اتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع و مصالح أفراده، وتنوه الوزارة بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ و ساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة".

وطالب بيان الداخلية جميع الضباط و الصف و الأفراد وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيات المجلس الانقلابي على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني.

مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

ويأتي قرار وزارة الداخلية تعليق عملها في مكتبها بعدن، بعد صدور قرار مشابه لوزارة الخارجية، الخميس، يقضي بتعليق عملها في عدن حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها.