من الساحل الغربي إلى ريف تعز.. تحقيق يكشف شبكات محلية متهمة بتسهيل تقدم الحوثيين في الحجرية
يني يمن – متابعات
كشفت منصة «الهدهد» الإخبارية، في تحقيق موسع، عن اتهامات طالت شخصيات سياسية وقبلية ومسؤولين محليين بالتنسيق مع مليشيا الحوثي وتسهيل تقدمها العسكري في عدد من مديريات ريف تعز الجنوبي، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، في أعقاب تطورات عسكرية شهدتها جبهات الساحل الغربي.
وسلط التحقيق الضوء على الأدوار المنسوبة إلى شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية مختلفة، بينها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلى جانب مشايخ قبائل وموظفين في مؤسسات محلية، اتهمتهم المنصة بالمساهمة في تسهيل تحركات الجماعة داخل مديريات الصلو والمقاطرة والمواسط والشمايتين.
وبحسب التحقيق، فإن تقدم الحوثيين في تلك المناطق لم يكن نتيجة المواجهات العسكرية وحدها، بل تزامن مع نشاط شبكات محلية قالت المنصة إنها تولت مهام التنسيق وتسهيل مرور المركبات العسكرية وتوفير المعلومات عن مواقع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.
من الساحل الغربي إلى الحجرية.. تحولات عسكرية متسارعة
أشار التحقيق إلى أن أحداث التاسع من سبتمبر الماضي شكلت نقطة تحول في مسار المواجهات العسكرية، بعدما شهدت جبهات الساحل الغربي تراجعاً لقوات يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، أعقبه تقدم حوثي باتجاه مناطق جديدة في محافظتي تعز ولحج.
ووفقاً للرواية التي أوردتها المنصة، فقد ساهمت هذه التطورات في إحداث فراغ عسكري وأمني في عدد من المناطق، ما أتاح للحوثيين توسيع نطاق تحركاتهم خلال الفترة الممتدة من منتصف سبتمبر حتى الرابع من أكتوبر.
وأضاف التحقيق أن مديريات الحجرية، التي تتمتع بأهمية جغرافية واستراتيجية لارتباطها بطرق رئيسية بين تعز ولحج، أصبحت مسرحاً لتحركات عسكرية متسارعة، وسط اتهامات بوجود تعاون محلي ساعد الجماعة على تجاوز بعض خطوط الدفاع.
اتهامات تطال شخصيات من أحزاب سياسية
وتناول التحقيق أسماء شخصيات سياسية وقبلية اتهمتها المنصة بالتعاون مع الحوثيين، من بينها القياديان في المؤتمر الشعبي العام الشيخ عادل الأصبحي والشيخ فضل الخامري.
كما أورد أسماء شخصيات مرتبطة بالحزب الاشتراكي اليمني، بينها علي ناجي المقطري والشيخ أحمد عبدالغني الشرجبي، ونسب إليهما أدواراً في تسهيل تحركات الجماعة وتأمين مسارات عبور مركباتها العسكرية في مناطق قريبة من الحدود الإدارية بين تعز ولحج.
وامتدت الاتهامات، بحسب التحقيق، إلى شخصيات محسوبة على التنظيم الناصري، بينها مختار عبده أحمد الزريقي وعادل إبليس الزريقي، على خلفية مزاعم تتعلق بالمشاركة في ترتيبات ميدانية استهدفت مناطق زريقة اليمن والشام بمديرية المقاطرة.
وأشار التقرير أيضاً إلى نشاط إعلامي محلي قال إنه ساهم في الترويج لرواية الحوثيين بشأن التطورات العسكرية، وأورد أسماء منذر الأصبحي وطلعت الشرجبي ومازن الزريقي وميزر شمسان ضمن الشخصيات التي اتهمها بالقيام بهذا الدور.
ولم يقدم النص المنشور ردوداً من الشخصيات المذكورة على هذه الاتهامات، كما لم تتوافر ضمن المادة أدلة مستقلة تسمح بالجزم بصحة جميع الأدوار المنسوبة إليها.
الصلو.. اتهامات بوعود أفضت إلى احتجاز مقاتلين
وخصص التحقيق جانباً من تفاصيله للأحداث التي شهدتها مديرية الصلو، حيث تحدث عن تعرض مقاتلين من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية للاحتجاز عقب تسليم مواقع كانوا يتمركزون فيها.
ونسبت المنصة إلى صالح جابر عبدالله غالب، نجل البرلماني جابر عبدالله غالب الوهباني، دوراً في التواصل مع المقاتلين وتقديم ضمانات لهم بالخروج الآمن إلى منازلهم مع أسلحتهم الشخصية.
وبحسب شهادات قالت «الهدهد» إنها حصلت عليها، وافق عدد من المقاتلين على مغادرة مواقعهم استناداً إلى تلك الضمانات، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز احتجاز في مدينة الصالح، ثم إلى أماكن احتجاز أخرى في صنعاء.
وأثار هذا الجانب من التحقيق تساؤلات بشأن مصير المقاتلين الذين تحدثت المنصة عن احتجازهم، ومدى الالتزام بالتعهدات التي قيل إنها قُدمت لهم.
كما اتهم التقرير الأب وابنه بالمساهمة في عمليات حشد وتنسيق محلية لتسهيل تقدم الحوثيين داخل مناطق الحجرية، مستفيدين، وفق روايته، من علاقاتهما الاجتماعية والقبلية.
وتظل هذه الاتهامات بحاجة إلى شهادات مباشرة ووثائق إضافية لتحديد المسؤوليات الفردية بصورة قاطعة.
الشمايتين.. اتهامات بتوفير معلومات عن مواقع الجيش
وفي مديرية الشمايتين، التي تتخذ من مدينة التربة مركزاً إدارياً لها، تحدث التحقيق عن نشاط شخصيات محلية اتهمها بمرافقة مسؤولين حوثيين والمساهمة في تحديد مواقع القوات الحكومية والمقاومة.
وأورد التقرير اسم ناصر الأغوان، متهماً إياه بمرافقة مشرف حوثي يُعرف باسم «أبو علي الكحلاني»، وتقديم معلومات عن مواقع عسكرية في المنطقة.
كما تناول اسم الشيخ أحمد عبدالغني أحمد سيف الشرجبي، وربط ظهوره في فعاليات وتجمعات مسلحة داخل مدينة التربة بما وصفه التحقيق بانتقال بعض الشخصيات المحلية إلى مساندة الجماعة.
وأشار إلى أن مدينة التربة ومحيطها شهدتا تحركات سياسية واجتماعية متزامنة مع التطورات العسكرية، في ظل مخاوف من توظيف العلاقات القبلية والمحلية لترسيخ النفوذ الحوثي داخل المنطقة.
المواسط.. اتهامات لمسؤولين محليين بتسهيل نفوذ الحوثيين
وفي مديرية المواسط، ركز التحقيق على اتهامات طالت مسؤولين في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام والإدارة المحلية.
ومن بين الأسماء التي أوردتها المنصة مدير مكتب الصحة بشير الحمادي، الذي نسبت إليه مزاعم تتعلق بنقل أدوية إلى صنعاء واستخدام مرافق صحية لأغراض مرتبطة بنشاط الجماعة.
كما اتهمت مدير مكتب التربية والتعليم عبدالحفيظ المنيفي بممارسة ضغوط إدارية على معلمين معارضين للحوثيين، وتهديدهم بإجراءات وظيفية.
وذكر التحقيق أسماء عبدالواسع اليوسفي وعبدالحافظ الثباتي وطه العباسي وعبدالرحمن مغلس وشكيب الحمادي، ضمن شخصيات قالت المنصة إنها أدت أدواراً في تسهيل نفوذ الجماعة داخل المديرية.
وتثير هذه المزاعم، في حال ثبوتها، تساؤلات بشأن مدى تأثر المؤسسات الخدمية والتعليمية بالتطورات العسكرية، ومدى تعرض العاملين فيها لضغوط سياسية وأمنية.
غير أن المادة لم تتضمن وثائق إدارية منشورة أو ردوداً من المسؤولين المذكورين تثبت بصورة مستقلة الوقائع المنسوبة إليهم.
المقاطرة والزعازع.. اتهامات بشبكات للتنسيق والتحشيد
وامتدت المعلومات التي أوردتها «الهدهد» إلى مديرية المقاطرة ومناطق الزعازع، حيث تحدثت عن وجود شخصيات محلية اتهمتها بالمشاركة في أنشطة تحشيد وتنسيق لصالح الحوثيين.
وذكر التحقيق أسماء بشير علي سعيد الجابري ومشتاق عبدالسلام الزعزعي ونجيب ياسين المساح ومحمد الهمام المساح وعلي ناجي الزعزعي.
وبحسب المنصة، فإن الأدوار المنسوبة إلى هذه الشخصيات شملت المساعدة في تحركات عناصر الجماعة داخل القرى والمناطق الريفية، والمساهمة في توفير بيئة محلية تسمح بتمدد نفوذها.
كما ربط التقرير بين هذه التحركات وبين التطورات العسكرية في المرتفعات المطلة على مناطق من محافظتي تعز ولحج، نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمقاطرة والمناطق المجاورة لها.
الأهمية الاستراتيجية للحجرية
وتكتسب مديريات الحجرية أهمية خاصة في المشهد العسكري بمحافظة تعز، نظراً إلى موقعها الجغرافي واتصالها بطرق حيوية تربط ريف المحافظة الجنوبي بمناطق محافظة لحج.
وتضم المنطقة تجمعات سكانية وقرى جبلية وطرقاً تربط عدداً من المديريات، ما يجعل السيطرة على المرتفعات والممرات الرئيسية عاملاً مؤثراً في حركة القوات والإمدادات.
وفي هذا السياق، يثير التحقيق تساؤلات بشأن طبيعة التحولات التي شهدتها المنطقة، ومدى تأثير الترتيبات المحلية والعلاقات الاجتماعية في مسار العمليات العسكرية.
كما يعيد فتح النقاش حول مسؤولية القيادات العسكرية والسياسية عن تأمين المناطق المدنية، وحماية السكان، ومنع استغلال الانقسامات المحلية في توسيع نطاق الصراع.
مصير المقاتلين المحتجزين ومسؤولية حماية المدنيين
ومن أبرز القضايا التي يثيرها التحقيق مصير المقاتلين الذين تحدث عن نقلهم إلى مراكز احتجاز عقب مغادرتهم مواقعهم في مديرية الصلو.
فإذا ثبتت رواية تقديم ضمانات بالخروج الآمن ثم احتجاز المقاتلين، فإن ذلك يستدعي تحقيقاً مستقلاً لتحديد ملابسات الواقعة، والمسؤولين عنها، وأماكن وجود المحتجزين وظروف احتجازهم.
كما تبرز ضرورة حماية المدنيين في المناطق التي شهدت تغيراً في السيطرة العسكرية، وضمان عدم تعرض السكان للاعتقال التعسفي أو التهديد أو الانتقام بسبب مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم المحلية.
تساؤلات بشأن المسؤولية السياسية والعسكرية
ويطرح التحقيق جملة من الأسئلة بشأن أسباب التراجع العسكري في بعض جبهات ريف تعز، ومدى وجود تنسيق مسبق بين عناصر محلية والحوثيين، وطبيعة الأدوار التي أدتها الشخصيات السياسية والقبلية خلال تلك المرحلة.
كما يسلط الضوء على أهمية مراجعة الوقائع العسكرية التي شهدتها جبهات الساحل الغربي والحجرية، وتحديد الأسباب المباشرة للتغيرات الميدانية، بعيداً عن الاكتفاء بالروايات المتداولة أو تبادل الاتهامات.
وتبقى الاتهامات الفردية التي تضمنها التحقيق بحاجة إلى أدلة قابلة للفحص، وشهادات موثقة، وإتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين للرد عليها.
الحاجة إلى تحقيق مستقل
ويخلص التقرير إلى أن التطورات التي شهدتها مديريات الصلو والمقاطرة والمواسط والشمايتين خلال سبتمبر وأكتوبر تستدعي مراجعة شاملة للوقائع العسكرية والأمنية والسياسية التي رافقتها.
وتبرز أهمية التحقيق في مصير المقاتلين المحتجزين، والتحقق من المعلومات المتعلقة بتسهيل التحركات العسكرية، ومراجعة أداء المؤسسات المحلية خلال فترة المواجهات.
وفي الوقت الذي تقدم فيه منصة «الهدهد» رواية تتضمن اتهامات تفصيلية لشخصيات سياسية وقبلية ومحلية، فإن الفصل بين الوقائع المثبتة والادعاءات التي لم تخضع للتحقق المستقل يظل ضرورياً للوصول إلى صورة دقيقة لما حدث في الحجرية، وتحديد المسؤوليات بعيداً عن التعميم أو الأحكام المسبقة.




التعليقات