يني يمن – متابعات

حذّر البرلماني اليمني الدكتور نجيب غانم من المخاطر النفسية والفكرية والاجتماعية التي قد يتعرض لها الأطفال واليافعون نتيجة برامج التعبئة والتلقين الأيديولوجي التي تتهم جماعة الحوثي بممارستها في مناطق سيطرتها، معتبراً أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل وعي الأطفال وقيمهم، وإضعاف قدرتهم على التفكير المستقل، وصولاً إلى تقبل العنف وتبريره والمشاركة فيه.

وقال غانم، في مقال تحليلي بعنوان «ميكانيزمات غسيل الدماغ وتفخيخ عقول الأطفال عند الحوثيين»، إن ما يُعرف شعبياً بـ«غسيل الدماغ» يمثل عملية نفسية واجتماعية معقدة، يمكن أن تؤثر بصورة عميقة في إدراك الإنسان للواقع وطريقة تفكيره وتقييمه للسلوكيات.

وأوضح أن التحول نحو الأفكار المتطرفة أو السلوك العدواني لا يعني بالضرورة إصابة الشخص باضطراب نفسي أو مرض عقلي، بل قد يكون نتيجة تعرضه المستمر للتلاعب الفكري والضغط الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة معتقداته وقيمه.

واستعرض غانم مجموعة من الآليات النفسية والنظريات العلمية التي يرى أنها تساعد على تفسير تأثير التعبئة الأيديولوجية في الأطفال والشباب، محذراً من انعكاساتها المحتملة على مستقبل المجتمع اليمني.

خمس آليات للتأثير في عقول الأطفال

وحدد غانم خمسة مسارات رئيسية قال إنها تفسر كيفية حدوث ما يُعرف بغسيل الدماغ، تبدأ بالعزل النفسي والاجتماعي، من خلال إضعاف ارتباط الطفل بأسرته ومجتمعه، ومحاولة إقناعه بأن البيئة التي نشأ فيها لا تفهمه أو تقف ضده.

أما المسار الثاني، فيتمثل في التكرار المستمر للأفكار والرسائل الأيديولوجية، حتى تصبح مألوفة لدى الطفل ويتعامل معها بوصفها حقائق لا تحتاج إلى إثبات أو مراجعة.

وأشار إلى أن المسار الثالث يقوم على إعادة تشكيل الهوية والانتماء، عبر ربط قيمة الطفل ومكانته الاجتماعية بولائه للجماعة، وتقديم هذا الولاء على انتماءاته الأسرية والوطنية والاجتماعية السابقة.

ويتعلق المسار الرابع، بحسب غانم، بإعادة تفسير القيم والأعراف الاجتماعية ومفاهيم الخير والشر والعدل والظلم، بما قد يدفع الطفل إلى النظر إلى بعض الممارسات العدوانية باعتبارها أفعالاً مشروعة أو بطولية.

أما المسار الخامس، فيتمثل في إزالة الحواجز الأخلاقية أمام العنف، من خلال تبرير إيذاء الآخرين ونزع الصفة الإنسانية عن الخصوم، وتصوير الاعتداء عليهم بوصفه واجباً أو تضحية أو انتقاماً مشروعاً.

التأثير في التفكير النقدي والتعاطف واتخاذ القرار

وفي تناوله للجوانب النفسية والعصبية، أوضح غانم أن التعرض المكثف للتلقين والضغط الأيديولوجي قد يؤثر في عدد من الوظائف المعرفية والاجتماعية لدى الأطفال واليافعين.

وأشار إلى أن أبرز هذه التأثيرات المحتملة يتمثل في إضعاف التفكير النقدي والقدرة على فحص المعلومات، خصوصاً عندما يُمنع الطفل من طرح الأسئلة أو مناقشة الأفكار المقدمة إليه.

كما حذّر من ترسيخ رؤية اجتماعية تقوم على تقسيم الناس إلى أتباع وأعداء، بما قد يؤدي إلى تراجع التعاطف مع المختلفين فكرياً أو سياسياً.

وتناول كذلك مخاطر إعادة تبرير السلوك المؤذي، وتغليب الطاعة الجماعية على الحكم المستقل، إلى جانب تنمية مشاعر الغضب والخوف والاندفاع.

وانتقد غانم ما وصفه باستخدام ملازم حسين بدر الدين الحوثي وغيرها من مواد التعبئة والتثقيف الأيديولوجي في تشكيل قناعات الأطفال واليافعين.

كما أثار مخاوف بشأن احتمال تعرض بعض الأطفال والشباب للمواد المخدرة أو المنبهة في بيئات التجنيد والصراع، معتبراً أن ذلك قد يزيد من الاندفاع والسلوك المتهور.

ولم يقدم المقال بيانات موثقة تحدد مدى انتشار هذه الممارسات أو تثبت وجود علاقة مباشرة بينها وبين برامج تعبئة محددة، وهو ما يستدعي تحقيقات مستقلة.

ست مراحل محتملة للانتقال من التلقين إلى العنف

واستعرض البرلماني اليمني ست مراحل نفسية واجتماعية قال إنها قد تفسر انتقال بعض الأفراد من التفكير المعتاد إلى تبني أفكار متطرفة أو سلوكيات عدوانية.

وتبدأ المرحلة الأولى بالشعور بالإحباط أو الظلم أو فقدان الثقة، وما قد يصاحب ذلك من اضطراب في الإحساس بالهوية والانتماء.

وتتمثل المرحلة الثانية في البحث عن تفسير للمشكلات، حيث يصبح الفرد أكثر استعداداً لتقبل الأفكار التي تقدم إجابات مبسطة وحاسمة عن الأزمات المحيطة به.

أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في الاستقطاب الفكري وتبني رؤية ثنائية للعالم، تقوم على تقسيم المجتمع إلى معسكرين متعارضين.

وفي المرحلة الرابعة، قد يتعزز الخضوع لسلطة الجماعة وتقديم أوامرها على الاعتبارات الأسرية والاجتماعية.

وتتعلق المرحلة الخامسة بتبرير العنف أخلاقياً، من خلال تصوير إيذاء الآخرين باعتباره ضرورة أو واجباً مشروعاً.

أما المرحلة السادسة، فتتمثل في احتمال الانتقال من تبني الأفكار المتطرفة إلى ممارسة السلوك العدواني أو المشاركة في أعمال العنف.

وأشار غانم إلى وقائع قال إنها شهدت اعتداء بعض الأفراد المتأثرين بالتعبئة المتطرفة على أقاربهم، معتبراً أنها تكشف خطورة التحولات التي قد تصيب منظومة القيم والعلاقات الأسرية.

غير أن المقال لم يقدم تفاصيل موثقة عن هذه الوقائع، كما أن المرور بالمراحل المذكورة لا يعني بالضرورة أن كل طفل يتعرض للتلقين سينتهي إلى ممارسة العنف.

خمس نظريات نفسية لتفسير الظاهرة

واستند غانم إلى عدد من النظريات المعروفة في علم النفس لتفسير الآليات التي قد تسهم في تبني الأفكار المتطرفة وتبرير السلوك العدواني.

ومن أبرزها نظرية «الانفصال الأخلاقي» لعالم النفس ألبرت باندورا، التي تفسر كيف يمكن للأفراد تبرير سلوكيات تتعارض مع قيمهم الأخلاقية.

كما تناول نظرية «الهوية الاجتماعية»، التي تشرح تأثير الانتماء الجماعي في تشكيل صورة الفرد عن نفسه وعن الآخرين.

واستعرض نظرية «التنافر المعرفي»، التي تتناول محاولات الإنسان التوفيق بين معتقداته وأفعاله، بما في ذلك إعادة تفسير بعض القناعات لتبرير سلوكيات سابقة.

وأشار أيضاً إلى دراسات «الطاعة للسلطة»، التي توضح تأثير الأوامر والنفوذ الاجتماعي في سلوك الأفراد، حتى عندما تتعارض بعض الأفعال المطلوبة مع قناعاتهم.

أما النظرية الخامسة، فهي «الحرمان النسبي»، التي تساعد على تفسير كيفية تحول الشعور بالظلم أو الحرمان مقارنة بالآخرين إلى مشاعر غضب وعداء.

وتساعد هذه النظريات على فهم عوامل التأثر بالتلقين والتطرف، لكنها لا تشكل بمفردها دليلاً على تعرض أطفال بعينهم لعمليات ممنهجة من هذا النوع.

هل يمكن إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالتلقين؟

وأكد غانم أن استعادة التفكير المستقل وإعادة التأهيل النفسي والفكري ممكنة في حالات كثيرة، وإن كانت فرص النجاح تختلف بحسب عمر الفرد ومدة تعرضه للتأثيرات الأيديولوجية وظروفه النفسية والاجتماعية.

وحدد مجموعة من التدخلات التي قد تساعد في إعادة التأهيل، تشمل العلاج المعرفي السلوكي، وتنمية التفكير النقدي، وتدريب الأطفال على التحقق من المعلومات، وتقديم العلاج النفسي للصدمات عند الحاجة.

كما شدد على أهمية إعادة بناء العلاقات الأسرية والاجتماعية، ومعالجة مشاعر الغضب والانتقام، وتنمية التعاطف واحترام حقوق الآخرين.

وأوضح أن الهدف من إعادة التأهيل لا ينبغي أن يكون فرض معتقدات جديدة بالقوة، بل تمكين الأطفال والشباب من استعادة قدرتهم على التفكير المستقل واتخاذ القرارات والتقييم الأخلاقي دون إكراه.

تحذير من تداعيات طويلة الأمد على المجتمع اليمني

وربط غانم بين حماية الأطفال من التعبئة المتطرفة ومستقبل الاستقرار الاجتماعي في اليمن، محذراً من أن استمرار تعرض الأجيال الناشئة لخطابات الكراهية وتبرير العنف قد يترك آثاراً تتجاوز فترة الحرب نفسها.

واعتبر أن إنهاء نفوذ جماعة الحوثي يمثل، من وجهة نظره، شرطاً أساسياً لوقف هذه الممارسات وتهيئة الظروف لإنقاذ الأطفال وإعادة تأهيل المتضررين منها.

ويثير التحليل الذي قدمه غانم تساؤلات أوسع بشأن مسؤولية المؤسسات التعليمية والأسرية والمجتمعية في حماية الأطفال من الاستغلال الأيديولوجي والتجنيد العسكري، وأهمية توفير برامج متخصصة للدعم النفسي وإعادة الإدماج.

كما يسلط الضوء على ضرورة التعامل مع الأطفال المتأثرين بالنزاعات بوصفهم بحاجة إلى الحماية والرعاية والتأهيل، لا الوصم أو العقاب بسبب الأفكار والسلوكيات التي ربما اكتسبوها تحت الضغط أو الإكراه.