حذّر رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد القملي، من تحول نوعي في طبيعة التهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، مشيراً إلى أن السيطرة على مواقع ساحلية وجزرية تمنحها قدرات أكبر على مراقبة الملاحة وتوسيع شبكات التهريب.

وقال القملي، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن سفناً تستخدمها الميليشيا في عمليات التهريب باتت تتحرك على سواحل البحر الأحمر بصورة أكثر علنية، بعدما كانت في السابق تلجأ إلى إغلاق أجهزة التتبع خشية رصدها وضبطها.

وأوضح أن الخطر لم يعد مقتصراً على استهداف السفن وتهديد الملاحة، بل يمتد، وفق تقديره، إلى بناء شبكة تهريب بحرية متعددة الاستخدامات يمكن أن تربط الساحل الغربي اليمني بالقرن الأفريقي، وتشمل الأسلحة والمعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمخدرات والمكونات العسكرية.

وأشار إلى أن تعدد المواقع الساحلية والجزرية يوفر خيارات لاستقبال الشحنات وإخفائها وإعادة توزيعها، مستفيداً من حركة القوارب والجلبات بين الساحل الصومالي وجيبوتي وباب المندب والساحل اليمني.

وحذّر القملي من أن امتلاك مواقع قريبة من باب المندب، إلى جانب الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المسلحة، يمكن أن يعزز قدرات الرصد والاستهداف بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، مؤكداً أن الخطر لا يشترط إغلاق المضيق بالكامل، بل يكفي استمرار مستوى مرتفع من التهديد للتأثير في حركة السفن وتكاليف التأمين والحماية.

كما حذّر من احتمال امتداد شبكات التهريب إلى جماعات مسلحة في القرن الأفريقي، مشيراً إلى حركة «الشباب» الصومالية، وما قد يترتب على ذلك من توسيع مجالات نقل الأسلحة والمعدات والخبرات ووسائل الاتصال.

ودعا رئيس مصلحة خفر السواحل إلى إنشاء منظومة تعاون ومراقبة مشتركة بين اليمن والصومال وجيبوتي، تشمل تبادل المعلومات البحرية والاستخباراتية، وتتبع القوارب المشبوهة وتنسيق عمليات الاعتراض، مع ربط منظومات المراقبة على الضفتين اليمنية والأفريقية.

وأكد أن مواجهة شبكات التهريب في باب المندب تتطلب التعامل مع البحر الأحمر وخليج عدن والمسارات البحرية المتصلة بهما باعتبارها منظومة أمنية مترابطة، وليس الاكتفاء بالإجراءات داخل المياه اليمنية.