قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، انطلاقاً مما وصفته بمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

ووجّهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كلٌ فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وممثلون عن الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، استعرضت اللجنة تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمالها وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي.

وأظهرت التقارير أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ بداية العام تجاوز 5 مليارات دولار أمريكي، تصدرتها السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.

كما استعرض الاجتماع تقريراً لرئيس مصلحة الجمارك حول مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي، واتخذ عدداً من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل في المنافذ.

وأقرت اللجنة كذلك معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط المعتمدة، بهدف عدم تعطيل النشاط التجاري وضمان استمرار عمليات الاستيراد.

وناقش الاجتماع ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل، وأقر معالجات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي