تحول مضيق باب المندب إلى بؤرة توتر جديدة تهدد أحد أهم شرايين التجارة البحرية العالمية، مع تصاعد المواجهات العسكرية على الساحل الغربي لليمن وتزايد المخاوف من انعكاساتها على حركة السفن وإمدادات الطاقة.

وبحسب تقرير أعدته سلام خضر للجزيرة، تكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من الموقع الإستراتيجي للمضيق الذي يربط البحر الأحمر بالبحار المفتوحة جنوبًا، ويمثل بوابة رئيسية لحركة السفن المتجهة من وإلى قناة السويس والبحر المتوسط.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى عبور نحو 6 ملايين برميل من النفط يوميًا عبر باب المندب، إلى جانب نحو 12% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا وقرابة 25% من تجارة الحاويات، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة ذا تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة إلى الاقتصاد العالمي.

وتزداد المخاوف مع تصاعد العمليات العسكرية على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، حيث تمتلك ميليشيا الحوثي، وفق التقرير، قدرات تشمل صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة ومواقع إطلاق على امتداد الساحل.

وتبرز المخا وذو باب وجزيرة ميون في قلب المعادلة الأمنية للمضيق، بالنظر إلى مواقعها الإستراتيجية وقدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر الممر البحري.

وأشار التقرير إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة حول المخا رفعت مستوى المخاطر، خصوصًا مع ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية بشأن سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون، التي تتوسط باب المندب وتفصل بين قناتيه الملاحيّتين.

وفي المقابل، تكتسب الضفة الأفريقية للمضيق أهمية عسكرية كبيرة مع وجود عدد من القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي، فضلًا عن مواقع عسكرية في إريتريا، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بأمن هذا الممر.

وتتضاعف المخاوف مع تزامن التوتر في باب المندب مع أزمة مضيق هرمز، الأمر الذي قد يضع اثنين من أهم ممرات الطاقة والتجارة في المنطقة تحت ضغط متزامن، بما يهدد سلاسل الإمداد ويرفع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة.

وبذلك، لم يعد التصعيد على الساحل الغربي اليمني تطورًا محليًا فحسب، بل بات يحمل أبعادًا جيوسياسية واقتصادية دولية ترتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.