كشف الصحفي أحمد الشلفي، نقلًا عن مصادر خاصة، تفاصيل الخلاف الذي رافق التعيينات الوزارية الأخيرة داخل مجلس القيادة الرئاسي، والتي انتهت بتفاهمات أبقت على جزء من القرارات وألغت أخرى.

وبحسب المصادر، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، قبل أيام، تعديلًا وزاريًا محدودًا شمل تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وتعيين بدر باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب تعيين عهد جعسوس وزيرةً للإدارة المحلية.

وأوضحت المصادر أن هذه التعيينات صدرت بصورة مفاجئة ودون التشاور مع أعضاء مجلس القيادة، ما دفع أربعة من أعضائه، هم عبدالله العليمي، وأبو زرعة المحرمي، وعثمان مجلي، وطارق صالح، إلى الاعتراض عليها، فيما أبدى الأعضاء الآخرون، سالم الخنبشي، وسلطان العرادة، ومحمود الصبيحي، استغرابهم من إصدار القرارات دون اتباع الآلية المعتمدة داخل المجلس.

وأضافت المصادر أن الأعضاء المعترضين كانوا قد رشحوا أسماءً بديلة لبعض المناصب، بينها وزارة الخارجية، إلا أن تلك الترشيحات لم تؤخذ في الاعتبار، ما زاد من حدة الخلاف.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون القانونية قدمت تفسيرًا قانونيًا يؤكد أن رئيس الوزراء يرفع مقترحات التعيين إلى رئيس مجلس القيادة، الذي يملك صلاحية إصدار القرار وفقًا للمرجعيات النافذة.

وأكدت المصادر أن وساطات واتصالات خلال الأيام الماضية أسفرت عن التوصل إلى تفاهم يقضي بالإبقاء على تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، مع استمرارها مؤقتًا في إدارة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى حين تعيين وزير جديد.

كما نص التفاهم على استمرار بدر باسلمة وزيرًا للإدارة المحلية، وبقاء عهد جعسوس في منصبها السابق وزيرة دولة، بما يعني التراجع عن تعيينهما في المنصبين اللذين تضمّنهما التعديل الوزاري.

وأضافت المصادر أن هذا الاتفاق مهّد الطريق أمام أداء الدكتورة أفراح الزوبة اليمين الدستورية ومباشرة مهامها رسميًا وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين.