أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على السلع الأساسية أو الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مشيرة إلى استمرار الإعفاءات الجمركية على عدد من السلع الرئيسية، بينها القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية.

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي، أن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية، التي ظلت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق أسعار صرف منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية للعملة، ما تسبب – بحسب البيان – بخسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وأضافت أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 يأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وأشارت التقديرات الأولية، وفقاً للمصلحة، إلى أن القرار قد يسهم في زيادة الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد ينعكس على تمويل الخدمات العامة وصرف المرتبات، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتراجع عائدات تصدير النفط.

وبيّنت المصلحة أن احتساب الرسوم الجمركية سابقاً وفق سعر صرف أقل من السعر الحقيقي أوجد فجوة في الإيرادات، استفادت منها بعض الفئات التجارية، في حين كانت السلع تُباع للمستهلكين بأسعار السوق الفعلية، الأمر الذي تسبب في تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين.

وشددت مصلحة الجمارك على أن الإصلاحات المالية والاقتصادية تمثل مساراً أساسياً لتعزيز التعافي الاقتصادي والاستقرار النقدي، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.