يرى سياسيون ومراقبون يمنيون أن التحركات الجارية تحت عنوان “استعادة المؤتمر الشعبي العام” قد لا تسهم في تعزيز حضوره السياسي والتنظيمي، في ظل ما وصفوه بغياب الرصيد المؤسسي والسياسي لدى بعض الأطراف التي تقود هذه التحركات.

وحذر مراقبون من أن هذه المساعي قد تفتح الباب أمام فرض وصاية على القرار السياسي والتنظيمي داخل الحزب، خاصة بعد سنوات الحرب وما رافقها من انقسامات وتراجع في البنية التنظيمية للمؤتمر.

وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل – بحسب تعبيرهم – خلق أزمات جديدة داخل الحزب، في وقت تتزايد فيه الأحاديث عن احتمالات تسوية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن أي تصعيد داخلي قد يؤثر سلباً على مسار التهدئة.

اتهامات بمحاولات تفكيك الحزب

في المقابل، يرى قياديون داخل المؤتمر أن ما يجري لا يمثل “استعادة للحزب”، بل محاولة لإعادة تشكيله وتوجيهه وفق أجندات محددة، مؤكدين أن هذه التحركات تشبه – من وجهة نظرهم – محاولات سابقة اتُّهمت بها ميليشيات الحوثي لاختراق الحزب والسيطرة على قراره.

وقال مصدر مؤتمري – فضّل عدم الكشف عن هويته – إن التحركات الأخيرة تعكس حجم الأزمة السياسية وغياب الثقة بين مختلف القوى اليمنية، بما في ذلك الحوثيون ومجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيراً إلى أن المؤتمر ما يزال يحتفظ بثقل سياسي واجتماعي رغم تراجع الأحزاب الأخرى وتدهور الأوضاع العامة في البلاد.

وأضاف المصدر أن إعادة بناء المؤتمر لا يمكن أن تتم عبر أجندات ضيقة أو تدخلات خارجية، مؤكداً أن الحزب يجب أن يبقى إطاراً وطنياً جامعاً لمختلف المكونات اليمنية.

استدعاء إرث صالح والحمدي

وأشار المصدر إلى أن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح كان قد أعاد في مراحل سابقة التوازن داخل الحزب ليؤدي دوراً مؤسسياً جامعاً، لافتاً إلى أن فكرة المؤتمر الشعبي العام بدأت في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي كإطار سياسي واسع يمثل مختلف الفئات دون إقصاء.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن مستقبل المؤتمر الشعبي العام سيظل مرتبطاً بعودة الدولة واستعادة مؤسساتها، بعيداً عن تأثير الميليشيات أو التدخلات الخارجية.