كشفت متطلبات محدثة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إلغاء الحد الأدنى لقيمة الاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الإقامة في الإمارة، في خطوة يُتوقع أن تعزز جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة “نوفوستي”، فقد أوضحت منصة DLD Cube الرقمية التابعة للدائرة، أن أي شخص يمتلك عقاراً بشكل منفرد في دبي أصبح بإمكانه التقدم بطلب للحصول على إقامة لمدة عامين، دون اشتراط حد أدنى لقيمة العقار.

تغيير كبير في شروط الإقامة

وكانت اللوائح السابقة تشترط ألا تقل قيمة العقار عن 750 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 204 آلاف دولار أمريكي، للحصول على تصريح الإقامة المرتبط بالاستثمار العقاري.

أما في حال وجود أكثر من مالك للعقار، فقد حددت المتطلبات الجديدة أن تكون قيمة حصة كل شريك لا تقل عن 400 ألف درهم إماراتي، أي ما يقارب 109 آلاف دولار أمريكي.

تعزيز جاذبية السوق العقارية

ويرى مراقبون أن القرار يمثل تحولاً مهماً في سياسة الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، وقد يسهم في جذب شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب والراغبين في الإقامة داخل الإمارات، خاصة مع استمرار النمو الذي يشهده القطاع العقاري في دبي خلال السنوات الأخيرة.

كما يُتوقع أن ينعكس القرار على زيادة الطلب على العقارات متوسطة القيمة، في ظل تسهيلات أوسع للحصول على الإقامة، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة استثمارية وإقامة عالمية.