طالبت قبائل قيفة في محافظة البيضاء بإلغاء أحكام قضائية صادرة عن ميليشيات الحوثي، تقضي بإعدام 11 شخصاً من أبناء القبيلة، يتقدمهم الشيخ ماجد الذهب، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القبلية والشعبية.

رفض قبلي للأحكام

وأفادت مصادر قبلية أن أبناء قبائل قيفة عبّروا عن رفضهم القاطع لهذه الأحكام، معتبرين أنها استهدفت أبناء القبيلة بشكل غير عادل، على خلفية اتهامهم باقتحام غرفة حراسة تعود لأحد أبناء قبيلة سنحان في العاصمة صنعاء، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل شخصين.

اتهامات بالتحيّز وفساد القضاء

وطالبت القبائل بـ:

• إلغاء الأحكام القضائية الصادرة
• إقالة القاضي الذي أصدرها
• التحقيق في ملابسات القضية

كما اتهمت مصادر قبلية القيادي الحوثي الرزامي بالتحيّز في القضية، مشيرة إلى وجود تدخلات لصالح طرف معين، ووصفت الأحكام بأنها "غير عادلة وفاسدة".

مطالب بإصلاح المنظومة القضائية

وجددت قبائل قيفة مطالب سابقة كانت قد طُرحت من قبل الشيخ طارق الذهب، تدعو إلى إعادة تنظيم الشأن القضائي والإداري في مدينة رداع، عبر تشكيل مجلس محلي للحل والعقد.

مقترح تشكيل مجلس محلي

وبحسب المصادر، فإن المجلس المقترح يهدف إلى:

• إدارة الشؤون القضائية
• الإشراف على الملف الأمني
• تنظيم قطاع التعليم
• تعزيز الاستقرار المحلي

على أن يضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة من مدينة رداع والمديريات التابعة لها.

تصاعد التوترات القبلية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات القبلية في محافظة البيضاء، وسط مخاوف من تداعيات هذه الأحكام على الوضع الأمني والاجتماعي في المنطقة.