ناقش وزراء خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الحرب الدائرة في اليمن، والوضع الإنساني وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2018، في اجتماع بالعاصمة البولندية وارسو.

وفي بيان مكتوب عقب اجتماع اللجنة الرباعية، أكد الوزراء من جديد التزامهم بالحل السياسي الشامل للصراع في اليمن، ودعم كل الأطراف اليمنية لاتفاقيات السويد، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.

ورحب الوزراء باعتماد قراري مجلس الأمن 2451 و 2452، اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقيات، موضحين أن قرار مجلس الأمن الدولي يستند إلى الإطار السياسي المنصوص عليه في نتائج مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني.

وفي هذا السياق، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث تقديم الدعم الكامل للجهود المبذولة في هذا الجانب.

اتفاق الحديدة

وفي البيان الذي دعا إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقيات الموقعة بين الأطراف اليمنية في ديسمبر 2018، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي حول نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC).

مؤكدين على ميليشيات الحوثي والحكومة اليمنية ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الخطة، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم لجنة تنسيق العمل في مدينة الحديدة، والوفاء بالالتزامات المتبادلة تجاه القوات القادمة من موانئ الصليف وراس عيسى.

وأشار الوزراء إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية السلام في الحديدة، معلنين استعدادهم لمتابعة الوضع وتنظيم لقاءات أخرى للوقوف على حالات العرقلة والتأخير.

ولفت الوزراء إلى أن الممارسات البيروقراطية التي تعيق عمل موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبعث على القلق، وحثت الأطراف على زيادة الجهود الرامية لوضع الصيغة النهائية للاتفاق على تبادل السجناء وبذل الجهود لإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق.

دعم إيران للحوثيين

وقال البيان إن الوزراء ناقشوا أيضا خطورة بقاء الصواريخ الباليستية والأسلحة المتقدمة في يد ميليشيات الحوثي، في ظل التمويل غير القانوني الذي تقدمه إيران لها، وما تحدثه من زعزعة الاستقرار في المنطقة.  

ففي يناير الماضي، شنت ميليشيات الحوثي هجوماً بطائرات مسيرة على قاعدة العند، فضلاً عن الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات باستمرار على أراضي المملكة العربية السعودية. وأكد الوزراء على وجوب إيقاف التمويل غير القانوني من إيران للميليشيات.

كما أشار الوزراء إلى الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في اليمن، مؤكدين على ضرورة تمويل الغذاء والوقود لليمنيين ودعم إجراءات بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام.

وأعرب الوزراء عن امتنانهم لكل من السعودية والإمارات نظير دعمهما للبنك المركزي، حيث أودعت السعودية 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، وساهمت السعودية والإمارات بمبلغ 570 مليون دولار لصالح البنك.

ورحب الوزراء بحرص الحكومة الشرعية على مواصلة دفع مرتبات الموظفين المدنيين والمدرسين والعاملين الصحيين بانتظام، داعين جماعة الحوثي إلى التعاون في هذا الصدد.

واتفقوا على أن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في اليمن ومضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية.