ذكر البرلمان اليمني أن ميليشيات الحوثي تهدد 30 عضواً في المجلس، يقيمون في صنعاء، بالتصفية وتفجير منازلهم.

ودعا البرلمان إلى تدخل أممي سريع لحماية النواب الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية من أي ملاحقات مخالفة للأنظمة اليمنية والدولية.

وقال البرلمان إنه تلقى معلومات تشير إلى أن ميليشيات الحوثي تمنع النواب في صنعاء من التحرك، بعد أن اقتحمت منازلهم وهددت بنسفها في حال رصدت أي أعمال مخالفة لها، مما دفع البرلمان إلى توثيق ذلك في رسالة عاجلة وجهها إلى الأمم المتحدة لوقف تنفيذ تلك التهديدات.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن نائب رئيس مجلس البرلمان اليمني محمد الشدادي قوله: «الرسالة تتضمن كل الأفعال التي قامت بها الميليشيات في الفترة القليلة الماضية، وإننا نعوّل على تدخل سريع للمبعوث الخاص (مارتن غريفيث) الذي يجري زيارة لصنعاء للضغط على الميليشيات لوقف تجاوزتها وترك الحرية للنواب في البقاء أو الرحيل من صنعاء، خصوصاً أن الميليشيات توعدت بتفجير منازلهم وقتلهم».

وأضاف الشدادي أن لقاءً مباشر جمعه مع المبعوث الخاص قبل نحو شهر، وتم توضيح الصورة كاملة له حول ما يعانيه النواب من تعسف، وانتظرت الحكومة اليمنية التحرك في حينه، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً وعدم الاكتفاء بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة لأن تهديدات الميليشيات بتصفية النواب واضحة.

ولفت إلى أن المعلومات الواردة من العاصمة صنعاء تؤكد أن ميليشيات الحوثي تقوم بممارسات عدوانية ضد 30 نائباً يمتلكون الحصانة البرلمانية التي تمنع قيام أي عمل ضدهم. وتابع: «نخشى أن تنفذ الميليشيات تصفيات وإعدامات بحق الأعضاء لمخالفتهم».

من جهة أخرى، أشار الشدادي إلى أولى جلسات المجلس منذ الانقلاب، وقال إن «النصاب اكتمل لعقد أولى الجلسات وننتظر الآن الإشارة من رئاسة الجمهورية اليمنية، وقوات التحالف العربي»، نافياً أن يكون هناك أي ضغوط تمنع عقد المجلس في عدن وإنما هناك أسباب تتعلق بتهيئة المكان وتأمينه.

كما يخشى البرلمان اليمني أن يُتهم أعضاؤه بـ «الخيانة العظمى» التي تروّج لها ميليشيات الحوثي في المواقع التي تسيطر عليها، حتى تتمكن من قتل معارضيها، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد فيها صنعاء استمرار حملات التنكيل الحوثية بخصومها السياسيين واقتحام منازلهم لأنهم يرفضون مشروعها الإيراني ويقفون إلى جوار الشرعية.