قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، الدكتور محمد قيزان، إن "التحركات الأخيرة التي تحدث في جزيرة سقطرى ليست إلا ساتر لإنشاء قواعد لإسرائيل من خلال دولة الإمارات التي تُمارس نشاطا مريبا هناك دون معرفة الحكومة اليمنية"، مُشدّدا على أن "التواجد الإسرائيلي في سقطرى يُمثل خطورة كبيرة على الشعب اليمني وأمنه القومي، وعلى دول المنطقة".

وأضاف، في الحلقة الأولى من مقابلته الخاصة مع موقع "عربي21"، أنه "إذا فشلت الحلول السياسية لعودة السلطة المحلية إلى محافظة سقطرى، وطرد الشركات الإماراتية المشبوهة، فإن أهالي سقطرى ومعهم كل اليمنيين قادرون على اتخاذ كل الوسائل التي من شأنها حماية الأراضي اليمنية، وطرد أي محتل خارجي".

وأوضح "قيزان" أن علاقة الحكومة اليمنية بدولة الإمارات "في أضعف مستوياتها، وتكاد تكون منقطعة، عدا التمثيل الدبلوماسي الشكلي"، كاشفا أن "الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من القطيعة في علاقات البلدين، وقد نشهد قطع العلاقة بشكل نهائي بينهما".

ولفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن "هناك تطورات كثيرة محلية وإقليمية ودولية تستدعي إعادة تقييم العمل العسكري، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها هزيمة العدو واستعادة الدولة ومؤسساتها"، مضيفا أن "الإمارات مارست -ولا تزال- ضغوطا كبيرة على القيادة اليمنية لتغيير الكثير من القادة العسكريين والمدنيين، لكن محاولاتها باءت بالفشل".

وقال إن الأطماع الإماراتية باليمن ليست وليدة الساعة، وإنما قديمة جدا سواء في سقطرى أو باب المندب أو ميناء عدن، وقد حاولت أيام نظام الرئيس السابق "علي عبد الله صالح" أن تستأجر عددا من الموانئ والجزر اليمنية، وكان قد وقع معها اتفاقا لتأجير ميناء عدن لفترة طويلة وبشروط مجحفة بحق اليمن، وعقب ثورة 11 شباط/ فبراير خرج المتظاهرون في مظاهرات حاشدة طالبت بإنهاء عقد تأجير ميناء عدن الذي دمرته الإمارات أصلا ولم تقم بإعادة بنائه وتشغيله، وتم ذلك في ظل حكومة باسندوة وألغيت الاتفاقية. ثم حاولت مرات عديدة من خلال ضغطها على الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، والحكومة، والسلطة المحلية في سقطرى أن تحقق هذه الرغبات الاحتلالية، وعندما وجدت رفضا لذلك بدأ الحقد الإماراتي على اليمن وقيادته الشرعية، وبدأت مخطط دعم المليشيات بهدف تقسيم اليمن.

وعن التطبيع مع الاحتلال أكد قيزان أن اليمن موقفه ثابت ومبدئي من القضية الفلسطينية، وهو دعم حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة دولته وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كافة أنواع التطبيع أو التقارب مع العدو الصهيوني،

مشيرا أنه وعقب الإعلان الرسمي من قبل الإمارات والبحرين للتطبيع مع الكيان الصهيوني أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، على موقف اليمن الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين في العودة إلى مناطقهم، وشدّد على أن الخروج عن هذه الثوابت يُعد خروجا على القانون الدولي.

وحول ما يشاع حول إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية بجزيرة سقطرى من خلال الإمارات، أجاب وكيل وزارة الإعلام قائلا " بعدما سيطرت مليشيات جماعة الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات على محافظة أرخبيل سقطرى، وطردها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لم يُعد مستبعدا أي شيء.

وأضاف" وسائل إعلام دولية فرنسية وأمريكية تحدثت عن ذلك، ومصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى أكدت وجود نشاط مريب للإمارات في الجزيرة من خلال وصول عدد من رحلات الطيران الإماراتي أسبوعيا تحمل خبراء أجانب دون معرفة الحكومة اليمنية، إضافة إلى احتجاز مساحات واسعة من الأراضي في الأرخبيل تمنع بالسلاح وصول المواطنين السقطريين إلى هذه الأماكن.

وفي تصريح لمحافظ سقطرى لقناة سهيل اليمنية أكد الأخ المحافظ رمزي محروس على حقيقة الأطماع الإماراتية في الجزيرة لإنشاء قواعد عسكرية فيها، وأنها قد حاولت ذلك في السابق لكنها فشلت، واتضح جليا الآن أن هذه التحركات الأخيرة ليست إلا ساتر لإنشاء قواعد لإسرائيل.

وحذر من خطورة تواجد الاحتلال الاسرائيلي في سقطرى، على الشعب اليمني وأمنه القومي وعلى دول المنطقة، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقبل بذلك، وإذا فشلت الحلول السياسية لعودة السلطة المحلية إلى محافظة سقطرى وطرد الشركات الإماراتية المشبوهة، فإن أهالي سقطرى ومعهم كل اليمنيين قادرون على اتخاذ كل الوسائل التي من شأنها حماية الأراضي اليمنية وطرد أي محتل خارجي.

لافتا إلى المظاهرات التي تشهدها الجزيرة بين وقت وآخر، وبزخم كبير لأبناء سقطرى المطالبة بعودة السلطة المحلية ودعمها للشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضها لأي تواجد للمليشيات التابعة للإمارات، مشيرا أنها تؤكد أن أبناء الأرخبيل لن يقبلوا ولن يسكتوا على العبث الإماراتي بمحافظتهم، وأن سقطرى ليست سلعة للبيع أو للمتاجرة بها واستغلالها للإضرار بالأمن القومي اليمني والعربي، كما تريد ذلك الإمارات.

وحول العلاقة بين اليمن والإمارات، قال ووكيل وزارة الإعلام إن العلاقة في أضعف مستوياتها، وتكاد تكون منقطعة عدا التمثيل الدبلوماسي الشكلي، وخاصة بعد قصف الطيران الحربي الإماراتي لقوات الجيش اليمني على أبواب عدن ومقتل أكثر من ثلاثمائة ضابط وجندي يمني في نقطة العلم، واعترفت الإمارات بذلك، ناهيك عن دعم الإمارات للمليشيات المطالبة بالانفصال ومنعها عودة الرئيس والبرلمان والحكومة إلى المناطق الجنوبية المحررة.

وأردف" أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من القطيعة في علاقات البلدين في ظل إصرار الإمارات على الوقوف في وجه الشرعية والحكومة اليمنية، وما لم تُبادر الإمارات عن توقف نشاطها العدائي في اليمن فقد نشهد قطع العلاقة بشكل نهائي بين البلدين.

وأجاب على سؤال مَن يرى أن الشرعية باتت عاجزة عن اتخاذ أي قرار لأن القرار اليمني السيادي تتحكم فيه السعودية والإمارات، بأن القيادة اليمنية ليست عاجزة، وهذه إحدى الإشاعات التي تروج لها وسائل الإعلام المدعومة من إيران والإمارات؛ فالشرعية تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من قلب الطاولة على الجميع فهي تستند إلى شعب عظيم لا يقبل الهوان، ولا تخدعه الأكاذيب والإشاعات المضللة، ولدى قيادة الشرعية نفس طويل في الصبر والحكمة ومعالجة الأمور بتأني وحساب كل التبعات لأي قرار يتم اتخاذه، وإذا كان البعض يرى ذلك عجزا فهذا دليل قصر نظرهم وجهلهم بواقع الشعب اليمني.

وعلق قيزان على قرار إقالة وتعيين قائد جديد للقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، بالقول" مهما كانت دواعيه ومسبباته فهو شأن خاص بالأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقد استقبل اليمنيون قرار تعيين الفريق مطلق المطيري قائدا جديدا للقوات المشتركة بترحاب كبير لما عُرف عن هذا القائد من خبرة عسكرية كبيرة وسمعة مشرفة وفهم دقيق لخطورة التواجد الإيراني في شبه الجزيرة العربية؛ فقد سبق وكان قائدا لقوات درع الجزيرة في البحرين التي أفشلت المخططات الإيرانية في احتلال دولة البحرين. وأعتقد أن هذا التغيير سيسهم في إعادة تقييم العمل العسكري للتحالف واتخاذ خطط واستراتيجيات جديدة تمكنها من هزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

وعن وجود تقارير تتحدث عن أن السعودية والإمارات تضغطان على الرئيس هادي لتغيير قيادات عسكرية يمنية بارزة، وعلى رأسها نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، أوضح أن الإعلام الموالي لإيران والإمارات يبث باستمرار إشاعات مغرضة هدفها إحداث تفرقة في جبهة الشرعية وإيجاد خلل في صفوف المؤيدين للشرعية، وقد باءت أكثر هذه المحاولات بالفشل.

وأضاف" لا ننكر أن الإمارات مارست ضغوط كبيرة في السابق ومازالت على القيادة اليمنية لتغيير الكثير من القادة العسكريين والمدنيين الذي رفضوا تنفيذ مشاريعها التدميرية باليمن، وبالنسبة لتغيير أي مسؤول يمني مهما كان موقعه أو منصبه في الدولة لا يمثل مشكلة، لأن الوطن يزخر بالعديد من القيادات وسواء ظل هذا المسؤول في منصبه أو غادره فهو جندي في خدمة الوطن ينافح عنه من أي موقع كان فالمسؤولية مغرم وليست مغنم.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحولات نوعية، خاصة ان هناك تطورات كثيرة محلية وإقليمية ودولية تستدعي إعادة تقييم العمل العسكري، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها هزيمة العدو واستعادة الدولة ومؤسساتها.

وعن استمرار وسائل إعلام سعودية وإماراتية في مهاجمة حزب الإصلاح، علق قيزان بالقول" "الإصلاح" حزب كبير وموجود في كل أرجاء اليمن، ويتصدر المشهد السياسي اليمني، وعناصره ضمن الجيش الوطني اليمني مدافعين عن اليمن في مختلف جبهات القتال، وقدّم تضحيات كبيرة من قياداته وأعضائه في هذه المعركة، والشعب اليمني يعرف ويُقدّر ذلك.

وتابع " بالنسبة للحملات التي تستهدف "الإصلاح" من قبل الإعلام الموالي لإيران والإمارات، ومن الأشخاص الذين انخرطوا في هذه الأجندة سواء كانوا في اليمن أو في أي دولة أخرى من دول التحالف فقد أصبحوا مكشوفين وهجومهم المستمر على "الإصلاح" زاد من رصيده وشعبيته بأنه الحزب المدافع عن الوطن قولا وفعلا. ولا شك أنه على قيادة "الإصلاح"، وهي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الثلاثين على تأسيس الحزب، مسؤولية كبيرة في إعادة التقييم لمسار الحزب، ورؤيته المستقبلية، وعلاقته مع القوى السياسية اليمنية ودول الإقليم والعالم الخارجي.