أثار تشكيل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الشابة ليلى المقطري، التي اتهمت أحد عناصر الأمن في مديرية باجل بمحافظة الحديدة بالتحرش بها، موجة جديدة من الجدل، بعدما اعتبر صحفيون وحقوقيون أن اللجنة لا تستهدف كشف الحقيقة بقدر ما تسعى إلى احتواء القضية وإغلاقها، مطالبين بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يكفل محاسبة جميع المتورطين.

وجاءت هذه الانتقادات عقب إعلان سلطات الحوثيين تشكيل لجنة تحقيق وإيقاف العنصر الأمني المشكو به، في خطوة قال منتقدون إنها لا تكفي لضمان العدالة أو كشف ملابسات القضية.

وفي هذا السياق، قال الصحفي عبدالرقيب الجعماني، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن المعلومات التي وصلته تشير إلى أن اللجنة، برئاسة اللواء علي إبراهيم الهندي وعضوية ثلاثة مفوضين، "ليست لجنة تحقيق، وإنما لجنة لاحتواء القضية وطمسها".

وأضاف أن اللجنة توجهت إلى منزل ليلى المقطري ووالدتها، قبل اصطحابهما إلى إدارة أمن الحديدة، في الوقت الذي ظل فيه شقيقها محتجزًا، وفقًا لما أورده في منشوره.

وأشار الجعماني إلى أن الضحية ووالدتها تعرضتا لضغوط داخل مقر الأمن، شملت – بحسب روايته – محاولات لإقناعهما بأن تداول مقطع الفيديو الخاص بالقضية "يخدم العدوان"، بهدف ثنيهما عن مواصلة المطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وأوضح أن العنصر الأمني المتهم، ويدعى "الحمزي"، حضر إلى إدارة الأمن وقدم اعتذارًا إلى ليلى المقطري، قبل اعتبار القضية منتهية على أساس "الصلح"، منتقدًا الاكتفاء بهذا الإجراء رغم خطورة الاتهامات المطروحة.

وأكد الجعماني أن القضية، وفق رواية ليلى المقطري، لا تقتصر على تصرف فردي، بل تستوجب التحقيق مع جميع العاملين في إدارة الأمن، لافتًا إلى أنها ذكرت أنها استغاثت عقب الواقعة داخل المبنى دون أن تتلقى أي استجابة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على وجود تستر أو تقصير يستوجب التحقيق.

كما اتهم الجعماني الجهات المعنية بإجبار ليلى المقطري، تحت الضغط والتهديد، على تسجيل مقطع مصور تشكر فيه الجهات الأمنية والعنصر المتهم، معتبرًا أن ذلك جاء في إطار احتواء القضية أمام الرأي العام.

وختم منشوره بالقول إن المتهم سيعود إلى عمله "معززًا ومكرمًا"، على حد تعبيره، معتبرًا أن ما جرى يعكس استمرار غياب المساءلة داخل بعض الأجهزة الأمنية.

وكانت قضية ليلى المقطري قد تحولت إلى قضية رأي عام بعد نشرها تسجيلًا مصورًا قالت فيه إنها تعرضت للتحرش داخل إدارة أمن باجل عقب احتجازها أثناء سفرها إلى محافظة الحديدة، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع سلطات الحوثيين إلى إعلان تشكيل لجنة تحقيق وتوقيف العنصر المشكو به، فيما تتواصل المطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يكشف الحقيقة ويضمن محاسبة المسؤولين.