اتهامات للتحالف وتبرئة للحوثيين.. مسؤولان حكوميان يثيران تساؤلات حول المحاسبة
يني يمن – متابعات
أثارت منشورات وتصريحات منسوبة إلى مسؤولين في مؤسسات حكومية يمنية جدلاً بشأن مواقف بعض شاغلي المناصب الرسمية من التطورات العسكرية الأخيرة، خصوصاً في مناطق باب المندب ولحج وتعز، وسط تساؤلات حول حدود المسؤولية الوظيفية وآليات التعامل مع التصريحات التي تتضمن اتهامات للقوات الحكومية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وبحسب ما نشرته منصة «الهدهد»، فإن الجدل يتركز حول مواقف منسوبة إلى مسؤولين حكوميين، اتهموا التحالف بتنفيذ عمليات قصف، وقدموا روايات اعتبرها منتقدوهم متقاطعة مع الخطاب الإعلامي لجماعة الحوثي.
مسؤول في وزارة النقل يثير الجدل بشأن قصف باب المندب
وبرز اسم صابر صبيرة، الذي يصفه التقرير بأنه قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ويشغل منصب مدير الاستثمار في وزارة النقل، عقب منشورات منسوبة إليه بشأن التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة باب المندب.
ووفقاً للمصدر، اتهم صبيرة الطيران السعودي باستهداف القوات الجنوبية خلال انسحابها من المنطقة، ونفى مسؤولية الحوثيين عن الهجمات، قبل أن يحذف المنشورات لاحقاً، بحسب ما أورده التقرير.
وأشار المصدر إلى أن هذه التصريحات جاءت رغم إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين مسؤولية الجماعة عن هجمات في سياق المواجهات الأخيرة، معتبراً أن موقف صبيرة يثير تساؤلات بشأن مدى دقة المعلومات التي استند إليها.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من المنشورات المحذوفة أو من ملابسات الهجمات المشار إليها، كما لم يتضمن النص المتاح رداً من صبيرة على الانتقادات الموجهة إليه.
منشورات لمسؤول إعلامي في لحج تثير انتقادات
وفي سياق متصل، تناول التقرير منشورات منسوبة إلى جواد الحوفكي، مدير مكتب الإعلام بمديرية المقاطرة في محافظة لحج، بشأن العمليات العسكرية في مناطق المقاطرة والحجربة.
وبحسب التقرير، اتهم الحوفكي طيران التحالف باستهداف مناطق مدنية، واعتبر أن هذه العمليات أسهمت في زيادة التأييد الشعبي للحوثيين، وهي تصريحات أثارت انتقادات من أطراف رأت فيها تبنياً لرواية الجماعة بشأن التطورات العسكرية.
كما أشار المصدر إلى منشورات أخرى منسوبة للحوفكي تحدث فيها عن احتمال انتهاء الوجود السعودي في اليمن، مستخدماً عبارات سياسية تنتقد دور الرياض في البلاد.
وتظل هذه المواقف، في حال ثبوت صدورها، آراء وتصريحات تستوجب التحقق من سياقها ومضمونها، ولا تكفي وحدها لإثبات وجود ارتباط تنظيمي أو تنسيق مع جماعة الحوثي.
تساؤلات حول المسؤولية الوظيفية
وأعادت هذه القضية طرح تساؤلات بشأن الضوابط المنظمة للتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عن الموظفين والمسؤولين الحكوميين، ومدى تأثيرها على أداء المؤسسات الرسمية وثقة المواطنين بها.
ويرى منتقدون أن شغل المناصب الحكومية يفرض مسؤوليات تتعلق بدقة المعلومات المنشورة، خصوصاً عندما تتناول العمليات العسكرية أو توجه اتهامات إلى جهات رسمية وحلفاء الحكومة.
وفي المقابل، تظل حرية التعبير عن الآراء السياسية وانتقاد أداء الجهات الرسمية من الحقوق التي ينبغي مراعاتها، مع ضرورة التمييز بين النقد المشروع ونشر معلومات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفات وظيفية مثبتة.
مطالبات بتطبيق معايير موحدة للمساءلة
وتطرق التقرير إلى ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع تصريحات بعض العاملين في المؤسسات الرسمية، مستشهداً بقضايا سابقة تعرض فيها صحفيون وإعلاميون لإجراءات على خلفية مواقفهم أو منشوراتهم.
وتثير هذه المقارنات تساؤلات حول مدى وجود قواعد واضحة وموحدة للمساءلة الإدارية، بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الاعتبارات الشخصية.
كما تضع القضية الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارة النقل والسلطات المحلية المعنية، أمام مطالبات بتوضيح موقفها من التصريحات المنسوبة إلى موظفيها، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراءات.
الحكومة أمام اختبار الشفافية والمحاسبة
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات عسكرية وأمنية متزايدة، بالتزامن مع استمرار المواجهات مع الحوثيين وإعادة انتشار القوات الحكومية في عدد من الجبهات.
ويبرز في هذا السياق ملف الانضباط المؤسسي وضرورة الفصل بين المواقف السياسية الشخصية والمسؤوليات الرسمية، مع ضمان عدم استخدام المناصب الحكومية لنشر معلومات مضللة أو توجيه اتهامات غير موثقة.
ويبقى التعامل مع هذه القضية مرهوناً بالتحقق من التصريحات المنسوبة إلى المسؤولين المعنيين، وإتاحة الفرصة لهما لتوضيح مواقفهما، وتطبيق القوانين واللوائح الإدارية على الجميع دون تمييز.




التعليقات