يني يمن – متابعات

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بالإجماع، القرار رقم (2837)، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة بشأن اليمن حتى نوفمبر 2027، مع إدانة التصعيد العسكري لجماعة الحوثي وهجماتها العابرة للحدود، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وتهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وطالب القرار، الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة، جماعة الحوثي بالوقف الفوري وغير المشروط لهجماتها العسكرية، ولا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والمطارات التجارية والسفن والممرات البحرية الدولية.

تمديد العقوبات وتعزيز الرقابة الدولية

ونص القرار على تمديد التدابير المنصوص عليها في القرار الأممي رقم (2140) لعام 2014 حتى 14 نوفمبر 2027، وتشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الخاصة باليمن.

كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، وإدراج متخصصين في الأمن البحري ضمن الفريق، لتعزيز قدرته على رصد التهديدات المرتبطة بالملاحة الدولية والتحقيق فيها.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر المنافذ البرية والبحرية، وتوسيع تبادل المعلومات والتنسيق الدولي لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بريطانيا: القرار يواجه تهديدات الحوثيين المتطورة

وقالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، إن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم المجلس على مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي داخل اليمن وضد السعودية وفي المنطقة.

وأوضحت أن القرار يعزز آليات تنفيذ حظر الأسلحة، ويواكب التطورات في القدرات العسكرية للجماعة، خصوصاً اعتمادها على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية في تصنيع الأسلحة محلياً.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الرقابة الدولية على شبكات الإمداد والتهريب التي تسهم في تطوير القدرات العسكرية المستخدمة في الهجمات العابرة للحدود وتهديد الملاحة البحرية.

إدانة احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية

وفي سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن استمرار احتجاز جماعة الحوثي موظفين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وأعرب أعضاء المجلس عن إدانتهم لوفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه لدى سلطات الحوثيين، بعد وفاة موظف آخر تابع لبرنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.

تأكيد الحل السياسي وتسهيل المساعدات الإنسانية

وعلى الصعيد السياسي، أكد مجلس الأمن أن النزاع اليمني لا يمكن حسمه بالوسائل العسكرية، مشدداً على أن الحوار والمصالحة يمثلان المسار القابل للتطبيق لإنهاء الحرب وتحقيق تسوية مستدامة.

ودعا إلى عملية سياسية تشمل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والأحزاب السياسية والأطراف الإقليمية الرئيسية، إلى جانب النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

كما شدد المجلس على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضمان استمرار تدفق الواردات التجارية إلى اليمن، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار في إطار استمرار متابعة مجلس الأمن للتطورات العسكرية والأمنية في اليمن، مع التركيز على تنفيذ العقوبات القائمة، ومواجهة تهريب الأسلحة، وحماية الملاحة الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع عبر تسوية سياسية شاملة.