بقلم: سيف الحاضري

تثير التصريحات المنسوبة إلى عمرو البيض، نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض وممثل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن حثّ المجلس ألوية العمالقة على عدم المشاركة في الهجمات المضادة لمليشيات الحوثي، تساؤلات سياسية وعسكرية تتجاوز حدود الخلافات بين القوى اليمنية، لتلامس مستقبل عدن والجنوب، وموازين القوى الإقليمية في اليمن.

فإذا صحت التصريحات التي نقلتها صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية، فإننا لا نقف أمام مجرد اختلاف في تقدير جدوى عملية عسكرية، بل أمام موقف يستدعي نقاشاً جدياً بشأن تداعيات تحييد قوة عسكرية مؤثرة في لحظة تشهد فيها جبهات القتال تحولات متسارعة.

والسؤال الأكثر إلحاحاً هنا: هل يمكن أن يتكرر في الصبيحة وعدن ما شهدته عمران وصنعاء عام 2014، عندما تداخلت الحسابات السياسية مع القرارات العسكرية، وكانت النتيجة انهيار مواقع الدولة أمام تقدم الحوثيين؟

عمران.. حين مهّدت الحسابات السياسية لسقوط العاصمة

لم يكن سقوط محافظة عمران عام 2014 مجرد تحول عسكري محدود، بل مثّل نقطة فاصلة في مسار الصراع اليمني، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على المحافظة ومواقع اللواء 310 مدرع، في تطور فتح الطريق أمام توسعهم باتجاه العاصمة صنعاء.

لقد كشفت تلك المرحلة خطورة الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، وتضارب مواقف القوى السياسية والعسكرية، وعجز الأطراف المعنية عن بناء موقف موحد لمواجهة تقدم الجماعة.

وفي تلك الأجواء، برزت مواقف سياسية دعت إلى تجنب المواجهة أو عدم توسيع نطاق القتال، بينما كانت التحولات الميدانية تتسارع على الأرض.

وبصرف النظر عن اختلاف دوافع تلك المواقف، فإن النتيجة التاريخية كانت واضحة: سقطت عمران، ثم سقطت صنعاء في سبتمبر 2014، ودخل اليمن مرحلة جديدة من الصراع لا تزال تداعياتها مستمرة.

وما يستحق التوقف عنده اليوم ليس مجرد التشابه بين الأحداث، بل احتمال تكرار الأخطاء السياسية التي سمحت بتحول الخلافات بين القوى المناهضة للحوثيين إلى ثغرات استفادت منها الجماعة في توسيع سيطرتها.

الصبيحة والعمالقة.. لماذا يثير الموقف القلق؟

تكتسب التصريحات المنسوبة إلى عمرو البيض أهميتها من طبيعة الدور العسكري الذي تؤديه ألوية العمالقة، ومن حساسية المناطق التي تشهد مواجهات أو تحركات عسكرية في محيط الصبيحة والمناطق المتصلة بمحافظتي تعز ولحج.

فالدعوة إلى عدم مشاركة قوة عسكرية في هجوم مضاد قد تكون، من وجهة نظر أصحابها، ناتجة عن تقديرات تتعلق بالكلفة العسكرية أو الأولويات السياسية أو فرص نجاح العمليات.

لكنها تثير في المقابل سؤالاً مشروعاً: ما النتائج التي يمكن أن تترتب على انسحاب قوة مؤثرة من معادلة المواجهة، إذا كانت الجماعة المقابلة تسعى إلى استغلال الفراغات العسكرية لتوسيع نفوذها؟

إن الخلاف حول الأهداف السياسية لا يلغي الحاجة إلى تقييم المخاطر الأمنية، كما أن الاعتراض على عملية عسكرية لا ينبغي أن يتحول إلى موقف يترك المناطق والسكان أمام احتمالات توسع جماعة مسلحة.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين الحق في الاختلاف السياسي وبين المسؤولية عن النتائج الميدانية لأي قرار يتعلق بالمشاركة في القتال أو الامتناع عنه.

هل تتقاطع المصالح الإقليمية على حساب اليمن؟

تفتح هذه التطورات باباً آخر من التساؤلات بشأن تأثير التنافس الإقليمي في القرارات السياسية والعسكرية للأطراف اليمنية.

فمن المعروف أن الأزمة اليمنية تتداخل فيها حسابات محلية وإقليمية معقدة، وأن السعودية والإمارات وإيران تمتلك مواقف ومصالح مختلفة بشأن مستقبل اليمن وترتيباته الأمنية والسياسية.

ومن هذا المنطلق، يبرز تساؤل يستحق البحث: هل يمكن أن تؤدي بعض المواقف السياسية والعسكرية، حتى دون وجود تنسيق مباشر بين الأطراف الإقليمية، إلى نتائج تصب في مصلحة الحوثيين وتضعف القوى المناهضة لهم؟

وهل يمكن أن يتحول التنافس على النفوذ في جنوب اليمن إلى عامل يساعد الجماعة على تحقيق مكاسب ميدانية لا تستطيع تحقيقها بالوسائل العسكرية وحدها؟

إن طرح هذه الأسئلة لا يعني الجزم بوجود تفاهمات بين أبوظبي وطهران أو اتفاق على إعادة رسم مناطق السيطرة في اليمن، فمثل هذه الاستنتاجات تحتاج إلى أدلة موثوقة.

لكن التجربة اليمنية تفرض ضرورة دراسة تقاطع المصالح والنتائج المحتملة للقرارات السياسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمستقبل مناطق استراتيجية وأمن ملايين المواطنين.

الحوثيون وتجربة التحالفات المؤقتة

تكشف تجربة السنوات الماضية أن جماعة الحوثي استفادت في مراحل مختلفة من الانقسامات السياسية والعسكرية بين خصومها، ومن التحالفات المرحلية التي نشأت على أساس المصالح المشتركة أو الخصومة مع أطراف أخرى.

وقد أظهرت تطورات الصراع أن بعض التفاهمات التي بدت مفيدة لأطرافها في مرحلة معينة لم تصمد أمام تغير موازين القوة وتعارض المصالح.

وأبرز الأمثلة على ذلك التحالف الذي جمع الحوثيين والرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، قبل أن ينتهي بصدام مسلح في صنعاء ومقتل صالح في ديسمبر 2017.

وهذه التجربة تقدم درساً مهماً لكل القوى السياسية: إن الرهان على جماعة مسلحة لتحقيق مكاسب مرحلية ضد خصم آخر قد يحمل مخاطر تتجاوز الحسابات التي بُني عليها ذلك الرهان.

فالمكاسب السياسية المؤقتة قد تتحول إلى خسائر استراتيجية طويلة الأمد عندما يؤدي الصراع بين الشركاء إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيك قدرتها على حماية المجتمع.

عدن ليست صنعاء.. لكن الدروس واحدة

من الخطأ افتراض أن الظروف العسكرية والسياسية في عدن اليوم مطابقة لما كانت عليه صنعاء عام 2014.

فلكل مرحلة توازناتها وتحالفاتها وخصوصياتها الجغرافية والعسكرية، كما أن القوى الموجودة في الجنوب تختلف في بنيتها وأدوارها عن القوى التي كانت موجودة في عمران وصنعاء قبل أكثر من عقد.

ومع ذلك، فإن اختلاف الظروف لا يلغي إمكانية الاستفادة من الدروس التاريخية.

فالخطر الحقيقي لا يكمن بالضرورة في تكرار الأحداث بتفاصيلها نفسها، بل في إعادة إنتاج الأسباب التي أدت إلى انهيار الجبهات وتراجع مؤسسات الدولة.

ومن أبرز تلك الأسباب الانقسام السياسي، وغياب التنسيق العسكري، وتقديم المصالح الفئوية على الاعتبارات الوطنية، والتعامل مع تقدم الجماعات المسلحة بوصفه فرصة لإضعاف الخصوم بدلاً من النظر إليه باعتباره تحدياً مشتركاً.

رسالة إلى القوى اليمنية ودول المنطقة

إن حماية عدن وبقية المحافظات اليمنية لا يمكن أن تقوم على الحسابات السياسية وحدها، كما لا يمكن أن تتحقق عبر صراعات النفوذ التي تستنزف القوى المحلية وتمنح الجماعات المسلحة فرصاً إضافية للتوسع.

وتتحمل القوى اليمنية، بمختلف توجهاتها، مسؤولية الفصل بين خلافاتها بشأن شكل الدولة ومستقبل الجنوب، وبين متطلبات حماية المدنيين ومنع اتساع الحرب.

كما أن دول المنطقة معنية بإدراك أن إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية أو تعميق الانقسامات بين القوى المحلية قد يؤدي إلى تهديدات أمنية تتجاوز الحدود اليمنية.

فالتجربة أثبتت أن تداعيات انهيار الدولة لا تتوقف عند حدودها الجغرافية، وأن الصراعات التي تبدأ بوصفها أدوات لتحقيق مكاسب سياسية قد تتحول إلى أزمات إقليمية يصعب احتواؤها.

هل تتعلم عدن من مأساة صنعاء؟

يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع القوى السياسية والعسكرية في الجنوب تجنب الأخطاء التي سبقت سقوط عمران وصنعاء، أم أن الخلافات الراهنة ستفتح الباب أمام تكرار بعض نتائج تلك المرحلة؟

إن الموقف من ألوية العمالقة، ومن العمليات العسكرية ضد الحوثيين، يجب أن يخضع لنقاش واضح ومسؤول، يستند إلى تقديرات أمنية وعسكرية قابلة للمراجعة، لا إلى حسابات سياسية ضيقة أو رهانات غير مضمونة.

ولا يكفي التحذير من تمدد الحوثيين إذا كانت المواقف العملية تؤدي إلى إضعاف القدرة على مواجهتهم، كما لا يكفي رفع شعارات حماية الجنوب دون تقديم تصور واقعي لكيفية تأمين حدوده ومدنه ومؤسساته.

لقد كانت عمران درساً قاسياً في خطورة الانقسام والتخلي عن مؤسسات الدولة في اللحظات الحاسمة. والسؤال اليوم ليس ما إذا كان التاريخ سيكرر نفسه حرفياً، بل ما إذا كانت القوى اليمنية قد تعلمت من أخطائه.

فالأوطان لا تسقط دائماً لأن المدافعين عنها يفتقرون إلى القدرة على القتال، بل قد تصبح أكثر عرضة للخطر عندما تتضارب قراراتهم، وتتقدم حسابات السياسة على ضرورات حماية الأرض والناس.

ومن عمران إلى الصبيحة، يبقى التحذير قائماً: لا ينبغي أن تتحول الخلافات بين القوى اليمنية إلى طريق جديد يفتح أمام الحوثيين أبواب عدن، كما فُتحت أمامهم أبواب صنعاء.