أكد مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع مساء الخميس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة اليمنية لن تكون محصورة في جبهة أو منطقة بعينها، وأن التعامل مع مصادر التهديد وتحركات ميليشيا الحوثي سيجري في مختلف مسارح العمليات، وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.

وبحسب الوكالة الحكومية، ناقش المجلس تطورات الساحل الغربي وإعادة تموضع القوات في المنطقة، مؤكداً أن أي تقدم ميداني عارض لميليشيا الحوثي لا يمنحها حق فرض أمر واقع بالقوة، ولا يغير من طبيعة المعركة باعتبارها معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني.

وشدد المجلس على أن معركة استعادة الدولة لا يمكن أن تترك أي جزء من أراضي الجمهورية خارج السيادة، أو تسمح بتحويل الأراضي والسواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية.

وأكد أن الدولة ماضية في مسؤوليتها الدستورية والوطنية حتى إنهاء الانقلاب والتهديدات التي طالت اليمن والمنطقة، مع استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وفق تطورات الميدان.

ودعا مجلس الدفاع الوطني المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن القوات المسلحة والسلطات المختصة، والابتعاد عن مواقع وتحركات وتجمعات ومخازن عتاد ميليشيا الحوثي، حفاظاً على سلامتهم وتيسيراً لمهام القوات المسلحة.

كما أكد المجلس أن دفاع اليمن عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية لا يتعلق بالأمن الوطني فقط، بل يرتبط أيضاً بحرية الملاحة والأمن البحري واستقرار التجارة العالمية.