عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، الأحد، اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة خطة عملها وآليات تنفيذ مهامها، ضمن توجه حكومي لإطلاق مسار متكامل لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها.

واستعرض الاجتماع أولويات برنامج الإصلاح والمنهجية المقترحة للتنفيذ، بما في ذلك تحديد الوزارات والمؤسسات التي ستشملها المرحلة الأولى، وفق معايير تراعي حجم الاختلالات وأهمية القطاعات المستهدفة.

كما ناقشت اللجنة دور اللجنة التنفيذية وضرورة الإسراع في مباشرة مهامها، بما يضمن الانتقال من مرحلة تشخيص الاختلالات ووضع التصورات إلى التنفيذ العملي، مع متابعة النتائج ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتحديات والمعالجات المطلوبة.

وأكدت اللجنة أهمية اختيار عدد من الوزارات والمؤسسات لتكون نماذج تجريبية للإصلاح المؤسسي، بحيث يجري تقييم التجربة ومعالجة أوجه القصور قبل تعميمها على بقية مؤسسات الدولة.

ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور، أبرزها مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات ومنع التداخل والازدواجية، وبناء القدرات والتدريب والتأهيل، وتحديث التشريعات واللوائح، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب ربط الإصلاح المؤسسي بمساري الإصلاح المالي والإداري.

وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة وتمكين مؤسساتها من أداء واجباتها تجاه المواطنين وإدارة الموارد بكفاءة وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار الزنداني إلى أن سنوات الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي أدت إلى تراكم اختلالات عميقة في أجهزة الدولة، شملت الهياكل والتشريعات والموارد البشرية والمالية وآليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمات، مؤكداً ضرورة الانتقال من إدارة هذه الاختلالات إلى معالجة أسبابها وجذورها.

وشدد على مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات بصورة دقيقة، ومعالجة تضخم الهياكل وتداخل الاختصاصات، وإعادة العمل المؤسسي إلى مساره القانوني، مؤكداً أن الدستور والقانون هما المرجعية الأساسية للإصلاح المؤسسي.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال التصورات التنفيذية والبدء بالخطوات العملية، واعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار المؤسسات المشمولة بالمرحلة الأولى، وصولاً إلى برنامج إصلاح مؤسسي شامل ومستدام للجهاز الحكومي.