حملة إعلامية تطالب بالتحقيق في اتهامات موجهة لعيدروس الزبيدي وملاحقته قانونياً بتهمة الخيانة (أبرز جرائمه + فيديو)

أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إعلامية تحت وسم #ملاحقة_دولية_للخائن_عيدروس، دعوا من خلالها إلى فتح تحقيقات قانونية وقضائية بشأن اتهامات موجهة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي السابق ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي.

وحدد منظمو الحملة مساء الثلاثاء 16 يونيو 2026 موعداً لانطلاق فعالياتها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هدفها يتمثل في تسليط الضوء على ما وصفوه بمخالفات سياسية وإدارية ومالية منسوبة إلى الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويتهم المشاركون في الحملة الزبيدي بارتكاب الاتي :

ارتكب عيدروس الزبيدي جريمة الخيانة العظمى حين قاد تمرداً مسلحاً منظماً ضد مؤسسات الدولة اليمنية. استخدم قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على محافظات ومواقع رسمية، وهو خروج مسلح صريح على السلطة الدستورية. لم يكن الأمر خلافاً سياسياً، بل تحويل قضية سياسية إلى مشروع عسكري يهدد السلم الداخلي ويقوض استقلال الجمهورية ووحدة قرارها السياسي والعسكري. تحركاته هدفت إلى انتزاع السلطة وفرض واقع انفصالي بالقوة، مما يمس سيادة اليمن وسلامة أراضيه.

بنى الزبيدي سلطة موازية في الجنوب من خلال قوات أمنية وعسكرية وإدارية لا تخضع لمؤسسات الدولة. شكّل جماعة مسلحة خارج وزارة الدفاع والداخلية، وأنشأ قوات تنافس الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الرسمية. هذا أدى إلى تفكيك مؤسسات الدولة، وتعميق الانقسام الاجتماعي والسياسي، وإضعاف قدرة الحكومة على إدارة الموارد وفرض القانون. لم تكن هذه القوات “محلية”، بل أدوات سياسية وعسكرية فرضت نفوذ المجلس الانتقالي وكسرت احتكار الدولة للسلاح.

التمرد المسلح الذي قاده عيدروس الزبيدي تسبب في قتل ضباط وجنود من القوات المسلحة اليمنية. لم تكن الخسائر نتيجة اشتباكات عابرة، بل مواجهات مباشرة بين قوات الدولة وقوات موازية يقودها. المسؤولية لا تقتصر على المنفذين الميدانيين، بل تمتد إلى القيادة السياسية والعسكرية التي وجهت أو غطت هذه العمليات. كما ارتكبت قواته انتهاكات جسيمة ضد المواطنين في الجنوب: اعتقالات تعسفية، ترويع، إخفاء قسري، واعتداء على الممتلكات. #جرائم_عدن

وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية جرائم قوات المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي: اعتقال وإخفاء قسري لأكثر من 40 شخصاً بينهم أطفال في أحداث عدن 2019، تعذيب محتجزين (مثل الصحفي أحمد ماهر) لانتزاع اعترافات، حرمان من المحامين والرعاية، وسجون سرية خارج سلطة القضاء. عرقلت قواته عمل هيئات التحقيق، واحتجزت محققين حقوقيين في سقطرى خوفاً من كشف الانتهاكات. كل ذلك يثبت أن مشروعه لم يكن سياسياً سلمياً، بل قمعاً منظماً.

أصدر الزبيدي أوامر بقتل خارج القانون واستخدام قوة مفرطة أدت إلى إصابات وتهجير سكان، ونهب ممتلكات عامة وخاصة في عدن. استغل نفوذه للثراء غير المشروع: الاستحواذ على أراضٍ وعقارات استراتيجية، والسيطرة على تجارة الوقود والنفط لتمويل مشروعه السياسي. حوّل احتياجات المواطنين إلى مصدر أرباح شخصية، وبنى شبكة فساد خارج مؤسسات الدولة. هذه ليست قيادة، بل نهب منظم وخيانة لليمن والجنوب معا

تعطيل مسار استعادة الدولة اليمنية وتقويض مؤسساتها الشرعية هو أخطر ما تمارسه قيادة عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقال بما فيها إنشاء هياكل عسكرية وأمنية وإدارية موازية اضعفت فاعلية المؤسسات الدستورية، كما ان استمرار بقاء تشكيلات مسلحة خارج وزارتي الدفاع والداخلية يعيق أي تسوية سياسية شاملة

ممارسات الخائن عيدروس الزبيدي تُضعف الجبهة الداخلية في مواجهة الخطر الحوثي، وتُستثمر الأزمات الخدمية والأمنية لتعزيز نفوذ سياسي ضيق على حساب المصلحة الوطنية. كما أن استخدام القضية الجنوبية لخدمة أجندات إقليمية خارجية يحولها من قضية حقوقية عادلة إلى ورقة ضغط سياسية

قضية فساد عيدروس لم تعد مجرد سجال سياسي أو اتهامات إعلامية، بل أصبحت ملفاً منظوراً أمام جهة قضائية مختصّة، بما يمنحها طابعاً رسمياً ويضع الزبيدي أمام مساءلة قانونية مباشرة حيث دخل ملف عيدروس الزبيدي مرحلة قضائية رسمية بعد تكليف النائب العام اليمني لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع والجرائم المنسوبة إليه.

يُعتبر إصدار مجلس القيادة الرئاسي قراراً بإحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل وإسقاط عضويته في مجلس القيادة، مؤشراً سياسياً وقانونياً مهماً، لأنه يربط ملف الفساد بمخالفات أوسع تتعلق بالإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة، والاعتداء على السلطات الدستورية، وإثارة الفتنة والتمرد العسكري.

-سيطر الزبيدي عبر المجلس الانتقالي على موارد مالية ضخمة، شملت إيرادات وموازنات وجبايات محلية، دون توريدها إلى البنك المركزي أو إدخالها ضمن الدورة المالية الرسمية للدولة، ويُعدّ هذه السلوك من أخطر جوانب الفساد لأنه يمثّل تعدياً على المال العام وحرماناً لمؤسسات الدولة من مواردها الأساسية.

استخدم الزبيدي إيرادات موانئ عدن والجمارك والضرائب والرسوم المحلية في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة، لذا فقد وظّف الفساد كآلية لبناء قوة سياسية وعسكرية موازية تستخدم موارد عامة لتعزيز نفوذ خاص.

فرض الزبيدي جبايات ورسوم غير قانونية على التجار والمواطنين وقطاعات اقتصادية مختلفة مثل الوقود، والقات، والأسمنت، والنقل، والمشاريع السياحية، وعمل من خلال ذلك على إنشاء اقتصاد موازٍ قائم على التحصيل القسري خارج القانون، ما أدّى إلى إرهاق المواطنين والتجار وتعميق الأزمة الاقتصادية في محافظات الجنوب.

عمل الزبيدي على توثيق عددٍ من الأراضي والعقارات بأسماء أقارب أو مقربين منه، مثل صهره جهاد الشوذبي وشقيقه محمد قاسم الزبيدي مما يكشف عن نمط فساد يعتمد على استخدام واجهات عائلية ومقربة لإخفاء المستفيد الحقيقي من الأصول العامة.

استولى الزبيدي على أراضٍ تابعة لهيئة موانئ عدن شملت أراضي في جزيرة العمّال، سُجّلت باسم أحد المقربين ثم جرى توزيعها وتقسيمها على الزبيدي ومحيطه، على الرغم من أن هذا الأراضي تعدّ من أهم الأصول الاقتصادية والاستراتيجية في المدينة، ويمثل تحويلها إلى ملكيات مرتبطة بمقربين من الزبيدي اعتداءً مباشراً على المال العام وإضراراً بالغاً لاقتصاد اليمن.

توسّع الزبيدي في الاستحواذ على أراضي بئر فضل ورأس عمران ولحج واستخدام الضغط والمساومة والوسطاء لتوثيق مساحات كبيرة بأسماء مقربين، ما يعكس عملية منظّمة للاستحواذ العقاري وليست حالات فردية معزولة، كما استأجر حوش النقل البري في الشيخ عثمان بمبلغ زهيد مقارنة بقيمته وموقعه وأهميته العامة في قضية تعتبر نموذجاً لكيفية تحويل أصول الدولة إلى منفعة خاصة من خلال عقود شكلية أو ترتيبات إدارية تخدم شخصيات مرتبطة بمركز القرار في المجلس الانتقالي.

سيطر عيدروس على المعهد الهندسي في التواهي وأراضٍ قريبة منه في جبل هيل، مما يعكس أن أطماعه شملت الأصول التعليمية والتدريبية التي من المفترض أن تخدم الطلاب والمهندسين، مما يعكس منهجه في تحويل مؤسسات عامة ذات منفعة اجتماعية إلى نطاق نفوذه الخاص.

شمل فساد عيدروس الزبيدي ملف منتجع خليج الفيل وغيره من الأصول السياحية والساحلية المهمة ذات القيمة الاقتصادية والسياحية العالية في عدن، حيث استخدم نفوذه علاقاته للحصول على منفعة من ممتلكات عامة أو شبه عامة في مواقع استراتيجية.

امتد ملف فساد عيدروس الزبيدي ليشمل قطاع النفط والاستيراد حيث عمل على حصر عمليات التوريد عبر شركات مرتبطة بمقربين من الزبيدي، حيث حول صناعة النفط إلى منظومة ربح شخصي له بالاستفادة من نفوذه السياسي والعسكري وحقق أرباح ضخمة فيما تسبب سلوكه في ارتفاع التكلفة على المواطنين في محافظات الجنوب.

اتخذ فساد الزبيدي شكلاً مؤسسياً من خلال بناء شبكة شركات وواجهات تجارية تستفيد من النفوذ السياسي والأمني، وتحوّل السلطة إلى مصدر للربح الخاص حيث أنشأ شركات صرافة وأثاث وأنشطة تجارية مرتبطة بأشخاص قريبين منه لتسهيل عمليات وأنشطة الفساد التي يمارسها.

لم يقتصر ملف فساد عيدروس الزبيدي على الأموال والعقارات، بل شمل فساداً إدارياً تمثّل في إحلال موالين محلَّ الكفاءات داخل مؤسسات ومرافق خدمية مما أسهم في إضعاف مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات الأساسية، وتحويل الإدارة العامة إلى أداة ولاء سياسي بدلاً من أن تكون جهازاً لخدمة المواطنين كما عمل على تعطيل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والقضاء لاستخدامها كورقة ضغط ضمن صراع النفوذ حيث حول الخدمات الأساسية إلى أداة ابتزاز سياسي بدلاً من كونها حقاً عاماً للمواطنين.

اليمن الكبير : حضرموت التاريخ والحضارة ..الحكاية كاملة