طالبت السلطات المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع القانونية، وتجديد الإقامة، واستخراج بطاقة الإقامة الذكية، ضمن خطوات حكومية تستهدف تسريع التحول الرقمي وتنظيم بيانات المقيمين الأجانب.

وأكدت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، أن الدعوة تشمل أيضاً الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة، حيث دعتهم إلى تسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة الإعفاء الرسمية، بما يضمن إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية الجديدة وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المختلفة.

وأوضحت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تطوير آليات التعامل مع الأجانب المقيمين وربط الخدمات الحكومية ببطاقات الإقامة الرسمية المعتمدة.

وفي تحذير مباشر، شددت الجهات المختصة على أنه لن يتم التعامل مع أي أجنبي لدى المؤسسات الحكومية أو الجهات الرسمية دون حمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء معتمدة بعد انتهاء الفترة المحددة، معتبرة أن تسوية الوضع القانوني أصبحت شرطاً أساسياً لإتمام المعاملات والاستفادة من الخدمات داخل البلاد.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس توجه القاهرة نحو تعزيز الرقابة الإدارية وتحديث قواعد بيانات الأجانب المقيمين، بالتوازي مع توسيع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة الخدمات الحكومية.