يني يمن – متابعات

ناقش مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، يتألف من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، في خطوة تشريعية تستهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره ورفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، خُصص لمناقشة مشروع القانون والتطورات العسكرية والأمنية في البلاد، في ظل تصاعد المواجهات مع جماعة الحوثيين بعدد من المحافظات.

البرلمان: استنفاد فرص السلام يستدعي إجراءات تشريعية حاسمة

وأوضح مجلس النواب، في بيان صادر عن اجتماعه، أن استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثيين واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يفرض المضي في استكمال الإجراءات التشريعية لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون سبق طرحه خلال اجتماع المجلس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في أبريل 2019، غير أن البت فيه أُرجئ آنذاك لإفساح المجال أمام الجهود السياسية ومساعي السلام.

واعتبر المجلس أن التطورات اللاحقة واستمرار المواجهات والاعتداءات المنسوبة للجماعة تؤكد، من وجهة نظره، ضرورة الانتقال إلى إجراءات قانونية أكثر حزماً.

مناقشة 55 مادة موزعة على تسعة أبواب

واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع القانون المحال من الحكومة، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة.

واستعرض النواب مواد المشروع البالغة 55 مادة، وناقشوها مادةً مادة، مع الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات والتعديلات المقدمة من أعضاء المجلس.

ويتكون مشروع القانون من تسعة أبواب تتناول التسمية والتعاريف والأهداف، وتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، وتحديد الآثار القانونية المترتبة على التصنيف، إلى جانب تجريم الأنشطة المرتبطة بالجماعة وفرض عقوبات على الجرائم التي يشملها المشروع.

تجريم التمويل والتسليح وتجنيد الأطفال

ويتضمن مشروع القانون أحكاماً لتجريم عدد من الممارسات والأنشطة المرتبطة بجماعة الحوثيين، وفي مقدمتها الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة.

كما تشمل الأفعال التي يتناولها المشروع زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، إلى جانب تمويل الجماعة وتسليحها وتقديم الدعم لأنشطتها.

ويتطرق المشروع كذلك إلى تجريم الترويج للأفكار القائمة على التمييز السلالي والعنصري والطائفي، في إطار الأحكام القانونية المقترحة لمواجهة الممارسات التي يعتبرها المجلس تهديداً لوحدة المجتمع اليمني وأمنه واستقراره.

حصار تعز والتصعيد العسكري على طاولة البرلمان

وناقش مجلس النواب خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع العسكرية في عدد من المحافظات، خصوصاً التصعيد الحوثي في جبهات تعز وما يتعرض له المدنيون من حصار وقصف للأحياء السكنية.

كما تناول الاجتماع الاعتداءات والتهديدات في محافظات لحج وعدن ومأرب والجوف والساحل الغربي، وانعكاساتها على الوضعين الأمني والإنساني.

واعتبر المجلس أن استمرار هذه التطورات يمثل تحدياً لجهود السلام والاستقرار، ويستدعي تعزيز الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة الجماعة.

دعوة دولية لتصنيف الحوثيين وتشديد الإجراءات ضدهم

وأكد مجلس النواب أن التهديدات الحوثية لا تقتصر على الداخل اليمني، مشيراً إلى الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب.

واعتبر أن هذه الممارسات تجعل تصنيف الجماعة منظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، بالنظر إلى تأثيراتها على أمن المنطقة وحركة التجارة العالمية.

ودعا المجلس الدول والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف مماثلة تجاه الجماعة، والعمل على مواجهة التهديدات التي تطال الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية الدولية.

استكمال الإجراءات التشريعية قبل إصدار القانون

وشدد مجلس النواب على أهمية استكمال مناقشة مشروع القانون والتعديلات المقدمة بشأنه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وأكد أن الهدف من المشروع يتمثل في حماية اليمن ومؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة الأنشطة التي تهدد الملاحة البحرية والمصالح الاقتصادية.

ويُعد المشروع، في حال استكمال إقراره وإصداره، خطوة تشريعية مهمة في تحديد الوضع القانوني لجماعة الحوثيين داخل اليمن، وتنظيم الأحكام والعقوبات المتعلقة بالأنشطة التي يشملها القانون.

ولم يعلن المجلس، وفق البيان، إقرار المشروع بصيغته النهائية، إذ لا تزال الإجراءات التشريعية الخاصة به قيد الاستكمال.