كشفت تقارير سياسية عن تحركات يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، عبر مشاورات تستهدف إعادة ترتيب التمثيل الجنوبي داخل الحكومة، وسط مؤشرات على تصاعد الخلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن النفوذ السياسي والإداري في مؤسسات الدولة.

وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن هذه التحركات دراسة تغييرات حكومية قد تشمل إبعاد وزيرين محسوبين على المجلس الانتقالي، مقابل الدفع بشخصيات جنوبية أخرى ترتبط سياسياً بتيار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في خطوة توصف بأنها محاولة لإعادة توزيع مراكز التأثير داخل الحكومة وتحقيق ما يعتبره العليمي توازناً جديداً في المشهد الجنوبي.

عودة محتملة لتيار هادي إلى الواجهة

وأشارت المصادر إلى أن العليمي وجّه باستدعاء وزير الداخلية الأسبق أحمد الميسري من مقر إقامته في القاهرة، دون إعلان رسمي بشأن طبيعة الدور المرتقب، سواء عبر تعيين استشاري مرتبط بملف الجنوب أو من خلال إسناد موقع حكومي مباشر له.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعكس توجهاً لإعادة تنشيط شخصيات محسوبة على تيار هادي وإعادة إدماجها في المعادلة السياسية، في ظل احتدام التنافس بين القوى الجنوبية، ومحاولة بناء توازنات جديدة أمام النفوذ المتنامي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

خلافات متصاعدة مع الانتقالي

بالتوازي مع هذه التحركات، شهدت الساحة السياسية تصعيداً في الخطاب بين قيادات المجلس الانتقالي والعليمي، حيث برزت انتقادات ومواقف رافضة لبعض التوجهات الحكومية، خاصة في الملفات المرتبطة بمستقبل الجنوب وشكل الدولة.

وتشير التحليلات إلى أن هذا التصعيد يعكس اتساع فجوة الخلاف بين الأطراف الجنوبية التقليدية، مع مخاوف من أن تؤدي محاولات إعادة ترتيب النفوذ السياسي إلى زيادة الاحتقان داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

تداعيات محتملة على الوضع في الجنوب

ويرجح متابعون أن تؤثر هذه التحركات على المشهد السياسي والأمني في المحافظات الجنوبية، خصوصاً إذا تطورت الخلافات إلى مواجهات سياسية أوسع أو انعكست على الأرض عبر التحشيد الشعبي أو التوترات العسكرية.

كما تثير التطورات تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي، ومدى قدرة الأطراف المختلفة على احتواء الخلافات في ظل التحديات الأمنية والخدمية التي تواجهها المناطق الجنوبية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية إعادة تموضع سياسي بين القوى المحلية والإقليمية، ما يجعل أي تغييرات في موازين النفوذ مرشحة لإحداث تأثيرات مباشرة على مستقبل الاستقرار في الجنوب.