أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن سياسة هجرة جديدة أثارت جدلاً واسعاً، تقضي بإلزام المهاجرين المقيمين بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم الأصلية لاستكمال طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، في خطوة قد تُحدث تحولاً جذرياً في أحد أبرز مسارات الهجرة القانونية المعتمدة منذ عقود.

وتزامن القرار مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تعليق المعالجة الفورية لطلبات تأشيرات الهجرة في 75 دولة حول العالم، ما يوسع نطاق التأثير على آلاف المتقدمين للهجرة.

إنهاء آلية "تعديل الوضع القانوني"

وبحسب تقارير أمريكية، فإن السياسة الجديدة تُنهي عملياً العمل بالتسهيلات السابقة التي كانت تسمح لبعض المقيمين المؤقتين بتعديل أوضاعهم القانونية والحصول على الإقامة الدائمة من داخل الولايات المتحدة دون الحاجة إلى المغادرة.

ويشمل القرار:

• الطلاب الأجانب
• حاملي تصاريح العمل المؤقتة
• بعض الأزواج المرتبطين بمواطنين أمريكيين

وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من هؤلاء السفر إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال الإجراءات عبر السفارات الأمريكية هناك.

وبررت السلطات الأمريكية الخطوة بأنها تهدف إلى الحد من استغلال ما وصفته بـ"الثغرات القانونية"، وضمان عدم بقاء المتقدمين داخل البلاد في حال رفض طلباتهم، مع الإشارة إلى أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية.

مخاوف من تفكك الأسر وتعطيل مئات الآلاف من الملفات

وأثار القرار انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء هجرة، اعتبروا أن السياسة الجديدة قد تؤدي إلى تعطيل ملفات ضخمة، وتهدد استقرار آلاف العائلات.

وأشار خبراء إلى أن نظام تعديل الوضع القانوني استفاد منه أكثر من نصف المهاجرين الشرعيين خلال العقود الماضية، بينما تواجه نحو مليون معاملة معلقة حالة من الغموض، وسط مخاوف من فقدان الوظائف وتفكك الأسر.

كما وصف بعض الباحثين السياسة الجديدة بأنها من أشد السياسات تقييداً للهجرة القانونية في التاريخ الأمريكي الحديث.

مواجهة قانونية مرتقبة

ويتوقع مراقبون أن تواجه الإدارة الأمريكية موجة دعاوى قضائية عاجلة أمام المحاكم الفيدرالية، استناداً إلى اتهامات بتجاوز الإجراءات القانونية المطلوبة لإقرار تغييرات جوهرية بهذا الحجم، والتي تستلزم عادة إخطاراً عاماً وفترة لتلقي الملاحظات قبل التنفيذ.

ويرى خبراء قانونيون أن المعركة المقبلة قد تنتقل سريعاً من مؤسسات الهجرة إلى أروقة القضاء، وسط ترقب لتأثير القرار على مستقبل سياسة الهجرة الأمريكية.