كشفت وثيقة رسمية صادرة عن النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، عن إلغاء أوامر القبض القهرية التي كانت قد صدرت بحق أربعة من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل”، وذلك استجابة لمذكرة رسمية مرفوعة من إدارة أمن عدن.

وبحسب الوثيقة القضائية، فقد أصدر وكيل النيابة القاضي المستشار بالله وهيب المجرود مذكرة رسمية موجهة إلى مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي بتاريخ الرابع من مايو الجاري، تقضي بإلغاء الأوامر القهرية الصادرة بحق كل من وضاح نصر الحالمي، ونصر هرهره، وشكري با علي، إضافة إلى صابر صبيرة.

وأوضحت الوثيقة أن قرار الإلغاء جاء بعد مخاطبة رسمية من إدارة أمن عدن أفادت بعدم قدرتها على رفع محاضر جمع الاستدلالات بحق القيادات المذكورة، الأمر الذي دفع النيابة إلى الموافقة على طلب إلغاء أوامر الضبط والإحضار استناداً إلى الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأثار القرار حالة من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصاً مع ارتباط الأسماء الواردة في الوثيقة بقيادات معروفة داخل المجلس الانتقالي، وفي ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ أشهر.

ويرى مراقبون أن الخطوة قد تعكس تحولات في طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية وبعض قيادات الانتقالي، أو ربما ترتبط بتفاهمات سياسية وأمنية تجري خلف الكواليس داخل معسكر القوى المتصارعة في الجنوب.