أنهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إعداد مشروع لائحة احتساب أجور الطيف الترددي، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ صدور القانون المنظم لقطاع الاتصالات عام 1999م، ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتحديث بنيته التشريعية والفنية.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة، خلال ترؤسه اجتماعاً ختامياً في العاصمة المؤقتة عدن، أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة سيادية مهمة لتنظيم وإدارة الفضاء الترددي في اليمن، من خلال وضع آليات واضحة لتسعير واستخدام الأطياف الترددية من قبل الجهات الحكومية والمنظمات وشركات الاتصالات والمستثمرين العاملين في القطاع.

وشارك في الاجتماع اللجان الفنية المختصة ووكلاء الوزارة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمستشارون القانونيون والإداريون، حيث جرى استكمال الصياغة النهائية للمشروع ومراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة به.

وأوضح المشاركون أن اللائحة الجديدة تتضمن تحديثات شاملة لتنظيم استخدام الترددات والأقمار الصناعية والأجهزة الراديوية والاتصالات اللاسلكية، وهي مجالات لم تشهد أي تحديث تنظيمي منذ أكثر من ربع قرن.

وأشاروا إلى أن المشروع سيُسهم في تعزيز إيرادات الدولة والحفاظ على مورد سيادي استراتيجي، إلى جانب الحد من التداخلات والتشويش بين الترددات، وتنظيم المنافسة بين شركات الاتصالات، وخلق بيئة أكثر استقراراً وشفافية للاستثمار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية داخل اليمن.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التشريعية والتقنية للقطاع، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها الترددية بكفاءة أعلى.