عاد ملف مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى واجهة النقاشات السياسية والإقليمية، وسط حديث متصاعد عن ترتيبات محتملة لإعادة هيكلة المجلس أو إجراء تغييرات في تركيبته وقيادته، في ظل التحولات العسكرية والسياسية التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الماضية.

وبحسب مصادر سياسية ودبلوماسية، فإن أطرافاً محلية وإقليمية تجري مشاورات مع السعودية والولايات المتحدة بشأن مستقبل المجلس الرئاسي، مع طرح مقترحات لتقليص عدد أعضائه من ثمانية إلى رئيس ونائبين فقط، إلى جانب تداول سيناريوهات تتعلق بإمكانية تغيير رئيس المجلس الحالي رشاد العليمي.

وتأتي هذه التحركات بعد التطورات التي شهدتها حضرموت والمهرة وعدن، عقب تمرد المجلس الانتقالي المنحل، وما أعقبه من تدخل سعودي أنهى حالة التوتر وأعاد ترتيب المشهد السياسي والأمني مطلع العام الجاري.

وتشير المصادر إلى أن التباينات والانقسامات داخل المجلس الرئاسي، إضافة إلى تراجع نفوذ بعض أعضائه ميدانياً، دفعت إلى إعادة فتح ملف هيكلة المجلس، خصوصاً مع استمرار اللجنة العسكرية والأمنية، بإشراف من التحالف، في تنفيذ خطوات دمج التشكيلات المسلحة والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وإنهاء مراكز النفوذ المرتبطة بالمكونات السياسية المختلفة.

كما برزت تساؤلات حول قدرة المجلس على إدارة المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الأزمات السياسية والخدمية والأمنية، وعدم عودة رئيس المجلس رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن منذ أحداث حضرموت والمهرة، الأمر الذي عزز من حدة الانتقادات داخل بعض الأوساط السياسية والدبلوماسية.

وفي المقابل، نفى مصدر مقرب من مكتب العليمي وجود أي ترتيبات رسمية لإقالته أو إعادة تشكيل المجلس، مؤكداً أن ما يتم تداوله لا يزال في إطار النقاشات السياسية غير الرسمية، وأن الأولوية الحالية تتركز على استعادة الاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيات الحوثي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وتداولت أوساط سياسية أسماء عدة مرشحة لتولي رئاسة المجلس مستقبلاً، من أبرزها عضو المجلس الفريق محمود الصبيحي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، في ظل توقعات بحدوث تغييرات سياسية واسعة خلال المرحلة المقبلة.