يتواصل النزيف الاقتصادي في اليمن بوتيرة متسارعة، وسط تحذيرات من انهيار ما تبقى من القاعدة الاستثمارية مع استمرار الحرب والتوترات الإقليمية، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أعقد الأزمات المالية والمعيشية في تاريخها الحديث.

وكشف خبراء اقتصاديون أن ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار غادرت اليمن خلال العامين الماضيين فقط، في مؤشر خطير على تصاعد مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال من تدهور البيئة الاقتصادية والأمنية، الأمر الذي دفع رؤوس الأموال إلى الهروب نحو أسواق أكثر استقراراً مثل دبي والرياض وإسطنبول.

وأوضح أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة عدن، خلدون الدوش، أن الانهيار الحاد في الاحتياطيات الأجنبية، وتراجع التحويلات المالية، وبيع شركات كبرى لأصولها، ساهمت جميعها في تسريع هروب الأموال من البلاد، مؤكداً أن غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة يعكس حجم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأشار الدوش إلى أن التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن دفعت المستثمرين إلى تجميد مشاريعهم وتحويل أصولهم إلى الدولار ونقلها خارج اليمن، معتبراً أن ما يحدث يمثل “غريزة بقاء اقتصادي” في ظل بيئة شديدة الهشاشة.

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية فارس النجار أن ارتفاع المخاطر الأمنية والجيوسياسية جعل كلفة الاستثمار أعلى بكثير، ما أدى إلى عزوف الرساميل عن الاستثمار المحلي واتجاهها نحو أصول وأسواق أكثر أمناً، لافتاً إلى تنامي أنشطة اقتصاد الحرب، خصوصاً في قطاعات العقارات والصرافة وغسل الأموال.

وبحسب الخبراء، فإن قطاعات الاتصالات والعقارات والنقل والصناعات التحويلية تُعد الأكثر تضرراً من الأزمة، في ظل توقف مشاريع كبرى، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى الضغوط التي تواجه شركات الصرافة عقب الإجراءات التصحيحية التي بدأ البنك المركزي في عدن بتنفيذها خلال الفترة الماضية.

وحذر اقتصاديون من أن استمرار الحرب والتوترات الإقليمية سيقود اليمن إلى مرحلة “نزيف استثماري مفتوح”، مع غياب أي فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، واعتماد الاقتصاد بشكل شبه كامل على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية.