شهدت محافظة تعز تصعيداً جديداً بين مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي والنقيب صهيب سلطان البركاني، نجل رئيس مجلس النواب اليمني، عقب إصدار إدارة الأمن مذكرة “لفت نظر” بحقه، تتضمن اتهامات تتعلق بالتحريض على تنظيم مظاهرات ومسيرات اعتبرت “مخلة بالأمن والسكينة العامة”.

وبحسب وثيقة متداولة، اتهمت إدارة الأمن النقيب صهيب البركاني بمخالفة قانون الخدمة في هيئة الشرطة، الذي يمنع منتسبي وزارة الداخلية من الانخراط في الأنشطة السياسية أو الدعوات المرتبطة بالاحتجاجات والتظاهرات، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وإحالته إلى المجلس التأديبي في حال استمراره في تلك الأنشطة.

وفي رد وصفه بالمباشر والحاد، نفى صهيب البركاني صحة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنها “مزاعم غير صحيحة”، ومستغرباً صدور مثل هذه الإجراءات من مسؤول أمني يعلم – بحسب قوله – طبيعة تواجده في اليمن المرتبط بمهام إنسانية واجتماعية ومعالجة قضايا المواطنين.

وأوضح البركاني، في رسالة نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه كان يعمل سابقاً في جهاز الأمن القومي ومرافقاً أمنياً لوالده، مؤكداً أنه لا يتبع إدارياً لشرطة تعز، وأن مشاركته في الفعاليات العامة تأتي في إطار حقه القانوني كمواطن وشخصية اجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والحقوقية.

واتهم البركاني جهات أخرى – لم يسمها – بالوقوف خلف هذا الإجراء، مشيراً إلى أن ما وصفها بـ”الخلافات السياسية والغيرة الشخصية” تقف وراء التصعيد ضده، معتبراً أن إدارة الأمن تُستخدم لتصفية حسابات والتغطية على الإخفاقات الأمنية داخل المحافظة.

كما وجه انتقادات لأداء الأجهزة الأمنية في تعز، متهماً إياها بالتقصير في حماية المواطنين والتساهل مع بعض القضايا الأمنية، مقابل الانشغال – حسب تعبيره – بملاحقة الشخصيات الاجتماعية وتوجيه اتهامات لها.

وفي ختام رسالته، شدد صهيب البركاني على تمسكه بحقه في التواجد داخل منطقته والتفاعل مع قضايا المواطنين، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء ومقاضاة مدير أمن تعز، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في القضية.